جيجل

مير سطارة يطالب الوالي بتسريع انجاز السكن الريفي
طالب رئيس بلدية سطارة - 70 كلم شرق جيجل - والي الولاية بتسريع وتفعيل البرنامج المتعلق بالسكن الريفي الذي استفادت منه الولاية والمقدر ب 7000 وحدة سكنية وذلك من خلال العمل على ايجاد صيغة ادارية لحل اشكالية الزام طالبي هذا النوع من السكن باظهار عقد الملكية من منطلق أن أراضي بلدية سطارة وغيرها من بلديات الولاية يعاني سكانها في هذه الوضعية.
رئيس البلدية وفي تصريح ل : "النصر" على هامش الاجتماع الذي جمع الوالي برؤساء البلديات تساءل عن سبب حرمان سكان بلدية سطارة من مساعدات الدولة بحجة أن الأراضي القابلة لاقامة سكنات ريفية يجب أن تحوز على عقود موثقة، لكن الاشكال المطروح يضيف ذات المصدر هو ان جميع الأراضي الموثقة هي باسم الجد الرابع أو الخامس والتي لم يتم الفصل فيها بخصوص- لفريضة - من طرف الأصول والفروع أي الورثة الشرعيين وبالرغم من أنهم يستغلون هذه الأراضي أبا عن جد لأزيد من قرن ونصف لكن ليس بامكانهم الحصول على مساعدات الدولة في اطار البناء الريفي لعدم تمكنهم من اظهار عقود الملكية وبالتالي يقول - مير - سطارة يتعين اتخاذ قرار اداري استثنائي يسمح للبلديات التي توجد في نفس وضعية سطارة باصدار عقد اداري يمنح للأصول والفروع. مع تحديد المساحة المخصصة للبناء الريفي وبهذا الاجراء يمكن لسكان الأرياف استخراج شهادة الحيازة بكل سهولة كما حدث في بلديتي "عين كرمة وبني حميدان بولاية قسنطينة عندما تم السماح بالبناء الريفي داخل المحيط العمراني وفوق أراضي عمومية بقرار اداري من الوالي وبالتالي لماذا لا يتم حسبه اعتماد هذه الصيغة بولاية جيجل لانهاء مشكل عدم استفادة سكان البلديات ذات الأراضي غير الموثقة بعقود من السكن الريفي على غرار بلدية سطارة التي بامكانها في حالة التفويض لها باصدار قرارات ادارية وانجاز 1300 سكن ريفي خاصة بعد عودة الأمن والاستقرار الى كافة ربوع البلديات والأكثر من ذلك في حالة تجسيد هذا الطموح فإن المستفيد الأول هم المواطنون الذين غادروا قراهم لأسباب أمنية حيث تسمح الاستفادة من اعانة الدولة الخاصة بالسكن الريفي بالعودة بقوة الى قراهم ومن ثمة استغلال أراضيهم في الميدان الفلاحي وتربية الحيوانات.