مقاهي سعيد حمدين وكالة موازية ل"عدل"

"السلام" تتعقب فضائح المكتتبين والوسطاء

لا تزال الشكاوى تتهاطل على مكاتب مصالح الشرطة بالعاصمة، ضد "م.حكيم"، سمسار في السيارات والشقق، و"س.هشام"، حاجب بوكالة "عدل" بسعيد حمدين، وينتظر تقديمهما أمام العدالة بخصوص أربعة قضايا نصب واحتيال جديدة، بعدما أنشآ وكالة موزاية واستقبلا أكثر من 30 ملفا من مكتتبي وكالة "عدل" سنة 2001، دفعوا مبالغ مالية معتبرة بعدما استنفذوا الطرق القانونية للحصول على السكنات، وتفاجؤوا بالعدد الهائل للمكتتبين الجدد، ما فوّت عليهم فرصة الحصول على سكن رغم أقدمية ملفاتهم.
باشر المتهم مخططاته الاحتيالية بحمام ريغة بولاية الشلف، أين تعرّف على الضحية الأولى وهي تتجاذب أطراف الحديث مع امرأة أخرى حول معاناتها مع أزمة السكن، وتدخل المتهم وعرض عليها المساعدة مقدّما نفسه على أنه إطار بوزارة الخارجية، واتفقت معه على لقاء قرب مقر الوكالة وسلمته الملف كاملا ومبلغ 17 مليون سنتيم كدفعة أولية. بعد أيام عاد إلى ولاية الشلف وتسلّم منها 85 مليون سنتيم، ليختفي عن الأنظار، ما أدخل الشك في نفس الضحية فقرّرت التقدّم بشكوى منتصف شهر سبتمبر من السنة الفارطة، وفتحت فصيلة المساس بالممتلكات بالفرقة الجنائية لمقاطعة الشرطة القضائية وسط بالعاصمة، تحقيقا ونصبت كمينا للمتهم بالتنسيق مع الشاكية التي ضربت له موعدا لتسليمه ما بقي من الدفعة الثانية.
تهديد على طريقة المافيا الإيطالية
استغل المحققون الهاتف النقال للموقوف الذي حاول إيهام الشرطة أن الشاكية تحاول إدخاله السجن، بعدما رفض الزواج بها، وأنها هي من طلبت مساعدته في إيجاد سكن، ومنه حدّدت قائمة ضحايا آخرين أغلبهن من الجنس اللطيف تردّدن في التقدّم إلى مصالح الشرطة.
نجاح العملية الأولى كان بادرة عمليات احتيال خيطت بإحكام ضد 30 ضحية، حرص المتهم أن يكنّ من مناطق مختلفة من العاصمة، على غرار باش جراح، الأبيار، بابا حسن، بني مسوس سويدانية، شوفالي وبئر مراد رايس.
وثقت الضحية الثانية بالمتهم الذي عرفه عليها صهره "ع.ناصر"، وأوهمها أنه إطار بوزارة الخارجية فمنحته مبلغ 19 مليون سنتيم، ولما تماطل في تسليم مفاتيح السكن توعدته بالتبليغ عنه فهدّدها بالتصفية الجسدية، وقال لها إنه صاحب نفوذ مع جهات عليا، وأن شكواها ستُرمى في سلة المهملات.
امتهن "م.حكيم" السمسرة في السيارات، ولكنه أقنع زبائنه بالعدول على اقتناء المركبات والاستفادة من سكنات عدل، منهم أستاذة طلبت منه في البداية مساعدتها على استخراج سيارة من وكالة "رونو"، ومنحته مبلغ 59 مليون سنتيم ثم 31 مليون سنتيم، لتستفيد من سكن بصيغة البيع بالإيجار ولكنه تهرّب منها، وقال إنها أقرضته المال ليدخل في مشروع شراء ألبسة جاهزة وأرجع لها 32 مليون سنتيم. ونفس الحيلة انطلت على ضحية أخرى عاملة بوكالة "سوفاك" وعدها المتهم بشراء سيارة جديدة بمبلغ لا يتجاوز 59 مليون سنتيم، فوافقت على ذلك ظنّا منها أنه جمركي بميناء الجزائر، وأخرى تاجرة مواد تجميل لم تتردد في منح المتهم مبلغ 40 مليون سنتيم لنفس الغرض. أما الضحية السادسة فهي أرملة وأم لطفلين، شاءت الأقدار أن تلقي المتهم في زيارة لعائلته، ودخلت معه في حديث عن حاجتها الماسة للسكن فعرض عليها إيداع ملف بوكالة "عدل" وسلبها 49 مليون سنتيم. كما ربط المتهم المذكور علاقة بشاب آخر وعرض عليه المساعدة للحصول على تأشيرة، وهو "أسهل شيء يمكن أن يقوم به لأنه إطار بوزارة الخارجية"، على حد قول الضحية، الذي سلّمه مليون سنتيم وآخر وعده باستخراج جواز سفره بسرعة مقابل عمولة بنفس القيمة المذكورة.
التراويح والجنائز للتهرّب من الضحايا
عاش الضحايا نفس السيناريو، فالمتهم صار يتهرب من اتصالاتهم ووضع لهم مشغلا صوتيا بأية قرآنية، وكلما ردّ على أحدهم أخبره أنه يصلي التراويح أو في جنازة أحد أقاربه.
واتضح من تصريحات الضحايا أنهم سلّموا المبالغ للمتهم الرئيسي قرب مكتب "عدل" بعين النعجة، أين كان يعمل المتهم الثاني "س.هشام" عون استقبال، ولكنهم أنكروا تعاملهم مع الأخير وتسلمهم وصولات إيداع مزورة.
اعترف "م. حكيم " بتلقي المبالغ المالية والملفات وتسليمها للمتهم الثاني بمقهى قرب مقر الوكالة بسعيد حمدين بالجزائر العاصمة، مقابل عمولات تتراوح بين أربعة إلى خمسة ملايين سنتيم، مؤكدا أنه تعامل معه أكثر من مرة قبل أن يُحوّل للعمل بمكتب الوكالة بعين النعجة.
فتح المحققون تحقيقا موازيا بخصوص المتهم الثاني، واتضح أنه صاحب سيرة حسنة بشهادة مسؤولي وكالة عدل، وحوّل للعمل بمكتب عين النعجة لتخفيف ضغط العمل، وأنكر الأخير تسلّم ملفات سكن وأموال، مشيرا إلى أنه يشغل منصب عون استقبال منذ 13 سنة دون أن يتحصل على مسكن.
مثُل المتهمان أمام الغرفة الجزائية بمجلس قضاء العاصمة، بتهمة تكوين جماعة أشرار، النصب والاحتيال، انتحال صفة، استغلال وظيفة وتلقي مزايا غير مستحقة اين التمس النائب العام ضدهما عقوبة خمس سنوات حبس، وتأسّس الضحايا أطرافا مدنية في القضية في وقت رفض 22 ضحية اللجوء إلى العدالة، خوفا من متابعتهم بتهمة منح رشاوى.
الممثلة القانونية لوكالة عدل ترد:
وكالة "عدل" ترفع مبلغ التعويض من 400 ألف دينار إلى مليون دينار
أكدت المحامية "ب.سامية"، الممثلة القانونية لوكالة عدل في قضية الحال، أن الوكالة حظيت بسمعة سيئة لدى زبائنها بعد إتهام موظفيها وإطاراتها بتلقي رشاوى وتسوية ملفات مكتتبين تحت الطاولة، بدليل عدد القضايا المرفوعة ضد الوكالة التي تسعى للحد من أزمة السكن.
وقالت المتحدثة إن وكالة "عدل" تتكبّد أضرارا معنوية ما جعلها تطلب من العدالة رفع مبلغ التعويض المادي من 400 ألف دينار إلى مليون دينار، في وقت طالب فيه الضحايا المتأسسون في القضية بتعويض إجمالي بقيمة 300 ألف دينار. وبخصوص عامل الوكالة المشتبه فيه في عملية الاحتيال على زبائن الوكالة، أشارت مصادر إلى أن منصبه الوظيفي لا يسمح له بتسلّم ملفات أو تسليم وصولات إيداع، وهو ما شكك فيه الدفاع الذي طالب بفتح تحقيق في طريقة استفادة "ع.ناصر"، صهر المتهم الرئيسي من سكن رغم أن ملفه أودع سنة 2002، وأشارت المصادر إلى وجود شبكة من الوكالة تسهل حصول زبائن على السكنات بشكل أسرع من غيرهم، مقابل عمولات مالية معتبرة.
30 ألف دعوة قضائية ضد وكالة "عدل"
تواجه وكالة "عدل" 30 ألف دعوة قضائية من مكتتبي سنوات 2003 و2005، قرّروا اللجوء للعدالة للاستفادة من سكنات بصيغة البيع بالإيجار على غرار مكتتبي سنتي 2001 و2002، بعدما شهدوا عدم الاعتماد على نظام الأولية حسب الأقدمية، ومنهم من طالب بإلغاء ملفاتهم.
وفي السياق أكّد مكتتبون أنهم فقدوا الثقة في الوكالة المذكورة التي أبقت ملفاتهم معلّقة ومنعتهم من الاستفادة من صيغة سكنية أخرى، ولم يظنوا يوما أن طلب سكن سيجرّهم لأورقة المحاكم، أما مكتتبو سنة 2001 و2002 فكانوا "فئران تجارب" لنشاط الوكالة، ولم تصدر أوامر بالدفع ل 3600 مكتتب بعد قبول ملفاتهم، إلا بعد نضال استدعى تأسيس جمعيات "ضحايا عدل" ورفعوا تقارير سوداء أكدت استفادة مكتبين من سكنات عن طريق المحسوبية.
وبقي آخرون ينتظرون سنوات، وقرّرت قرابة 812 امرأة من مجموع 20322 مكتتب رفع دعاوى خلع على أزواجهن للاستفادة من سكنات، رغم أن مصادر من الوكالة أعلمت زبائنها أن مشاريع البناء متأخرة وأن تسليمها لن يتم قبل 2016.
وأنهت وكالة "عدل" مؤخرا دراسة قرابة 76 ألف ملف لمكتتبي سنوات 2001 و2002، من بين أزيد من 108 آلاف ملف، أقصي 30 بالمئة منها نظرا لاستفادة أصحابها من صيغ سكنية أخرى، أو إعانات الدولة في إطار بناء سكن، ليفتح باب التسجيلات الجديدة بعد أحداث تغييرات في الملفات وطريقة التسجيل التي غلقت ضغطا كبيرا بمقاهي انترنيت، حيث بلغ عدد المكتتبين 84 ألف مكتتب جديد في يوم واحد، ما يضع وكالة عدل أمام تحدّي جديد، وفتح آمال كبيرة لدى المكتتبين الجدد الذين أبدوا تخوفات من أن يكون مصيرهم كسابقيهم
وبالمقابل أفصحت وكالة عدل عن مقاضاة 16800 مكتتب كإجراء ردعي، بعد اكتشاف وثائق مزورة أودعها هؤلاء في ملفاتهم على مستوى الوكالة، والتي عادة ما يكشف عنها جيران وأقارب المكتتبين نفسهم أو رسائل مجهولة تصل الوكالة، منهم 268 مكتتب لسنتي 2001 و2002 سيُحالون على العدالة بتهمة التزوير واستعمال المزور في وثائق إدارية للحصول على سكنات دون وجه حق. وأوضحت دراسة الملفات ومراقبة الوثائق أنهم أودعوا شهادات إقامة وكشوف رواتب مزورة.