وقع 99 مواطنا بينهم نساء ضحية تلاعبات مكتب أعمال بعين النعجة، يديره شقيقان وهما المدعوان "س،م" و"ي،م" وشريكهما "ا،ع" للنصب والاحتيال على الراغبين في الاستفادة من سكنات تساهمية، حيث أودعهم قاضي التحقيق بحسين داي، رهن الحبس المؤقت رفقة آخرين، وتم تقسيم المتابعات القضائية ضد المتورطين لثلاثة ملفات، بقي ملف منها قيد التحقيق. القضية التي وقع فيها أيضا ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي ضحية، وأعلن تأسسه كطرف مدني. ثبت خلال التحريات أن موظفتين أحدهما تدعى"ا،ق" موزعة للهاتف، وأخرى "ب،ب" تعمل في المصلحة التجارية مكلفة بملفات السكنات التساهمية لدى الديوان وزوجها الذي عمل إلى غاية 15 ديسمبر 2012، في عدة مصالح للأمن الداخلي وكعون إداري وفي الأمانة العامة للمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، اتفقوا رفقة مسيري مكتب الأعمال على إيهام الضحايا بالحصول على سكنات تساهمية، حيث يطلبون منهم إيداع مبالغ مالية وصلت ل250 مليون سنتيم، تسلم مباشرة للمتهم "س،م" مقابل وصل، ثم يقوم كل من المتهم "ع،ح" وآخر يدعى"ر،ه" باصطحاب هؤلاء إلى أماكن على أنها ورشات بناء على مستوى أولاد فايت وبابا احسن، ودرارية وعين البنيان، ثم يتم تسليمهم أوامر بالدفع لمبالغ مالية في حساب ديوان الترقية والتسيير العقاري بحسين داي، أثبت التحقيق أنها مزوّرة، وغير صادرة عن ذات الديوان. وأدت التحريات إلى كشف حقيقة مفادها تواجد 15 ملفا مزورا بالمصلحة التجارية، حيث كان يتم إرسال بعض الضحايا إلى مقر ديوان الترقية والتسيير العقاري لحسين داي، أين تستقبلهم موزعة الهاتف "ا،ق" بتكليف من بقية المتهمين، وكانت توهم الضحايا أنهم سيحصلون على سكنات تساهمية. المتهم "م،ا" عمل بأمانة المدير العام للديوان، يستقبل طلبات الحصول على السكنات ويرسلها للمصلحة التجارية، أين تعمل زوجته. حيث فاقت الأموال المختلسة من الزبائن الذين تم الاحتيال عليهم في مجملها 10 ملايير سنتيم. وقال أحد الضحايا وهو "ح،ب" إنه سنة 2012 علم عن طريق صهره أن قريبه يعمل في مكتب أعمال بعين النعجة، ويقوم بالإشراف على مشروع سكنات تساهمية وطلب مني ملفا مرفوقا بمبلغ مالي يقدر ب 20 مليون سنتيم ثم قابل المسمى"س،م" الذي طلب منه أن يسلمه عبر دفعتين مبلغ 200 مليون سنتيم وأن يودعها في البنك الجزائري الخارجي بوادي كنيس، بعد أن استلم منه أوامر بالدفع تبين أنها مزوّرة.
