''عدل'' تستقبل 600 ملف للمكتتبين يوميا

بهدف تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسويتها في أقرب الآجال

بلغ عدد الملفات المستقبلة على مستوى الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره »عدل« على المستوى الوطني 600 ملف يوميا، وذلك من أجل تسريع وتيرة معالجة الملفات وتسويتها بهدف الانطلاق في استقبال الملفات الجديدة للأشخاص الراغبين في الحصول على سكنات عدل في صيغتها الجديدة، وقد ساهم هذا الإجراء في القضاء على أزمة الاكتظاظ والطوابير الطويلة التي ميزت في وقت سابق المشهد اليومي للوكالة.
قرّرت الوكالة الوطنية لتحسين المسكن وتطويره رفع عدد الملفات التي يتم استقبالها يوميا من 400 إلى غاية 600 ملف، وذلك بهدف تسريع عملية دراسة الملفات التي تزال عالقة منذ شهر أوت من سنة ,2001 ويحدث ذلك في الوقت الذي استقبل فيه نحو 140 ألف ملف على مستوى العاصمة وحدها، وذلك بعدما انطلقت مؤخرا عملية استقبال المكتتبين الذين أودعوا ملفاتهم يوم 18 أوت ,2001 وهو أول أيام إيداع ملفات برنامج السكن للبيع بالإيجار، اذ سيستفيد أزيد من 90 ألف مسجل من مكتتبي سنتي 2001 و2002 ، في حين من المنتظر أن تستمر العملية إلى غاية شهر جوان، أين ستقوم بعدها الوكالة باستقبال ملفات طالبي السكن الجدد.
وقد نص مخطط عمل الحكومة على بعث برنامج وكالة عدل الذي انطلق في 2001 بعدما جسد إثره 150 ألف وحدة سكنية من نوع البيع بالإيجاز ليلحق هذا البرنامج ببرنامج جديد يتضمن إنجاز 150 ألف وحدة سكنية أخرى، فيما ستكون الأولوية للمكتتبين في برنامجي 2001 و2002 ممن لم يحصلوا بعد على سكن إيجاري عمومي من مختلف الصيغ المطروحة. وتخضع التسجيلات للمراقبة والتأكد من عدم الاستفادة من سكن.
وكان المدير العام لوكالة »عدل« إلياس بن إيدير قد تحدث في وقت سابق عن التحضير لوضع برنامج يحدد الشروط التي تتماشى مع المتغيرات، لا سيما منها الأجر الوطني الأدنى التي يتم من خلاله تحديد مبلغ الشطر الأول من ثمن السكن، الذي حدد سعره وفق المراجعة الأخيرة لوزارة القطاع ما بين 5,3 إلى 4 مليون دينار.
أما بخصوص عدد السكنات التي سيتم تسليمها خلال الأشهر القليلة القادمة، فقدرها إلياس بن إيدير ب 1700 سكن ويبقى آخر أجل لتسليم 1400 سكن في ديسمبر 2013 وبها يكون قد تم البرنامج الأول للسكن لسنة 2001 والمقدر ب 55 ألف سكن منجز عبر القطر الوطني، وذلك من خلال الاعتماد على البطاقة الوطنية للسكن من أجل ضبط قائمة العدد الحقيقي لطالبي السكن على المستوى الوطني وكذا لوضع خريطة للمستفيدين من السكنات والبطاقة تشمل بنكا للمعطيات تتضمن قوائم المستفيدين.