سكان بلدية سوق الحد يطالبون بحقهم في التنمية

ينتظرون تجسيد مشاريع لفائدتهم بفارغ الصبر

تشهد بلدية سوق الحد التابعة لولاية بومرداس جملة من النقائص والمشاكل نغصت الحياة اليومية للمواطنين القاطنين بها، حيث يشتكي هؤلاء من غياب العديد من المرافق العمومية التي من شأنها ان تساهم في بعث التنمية والخروج من دوامة الركود التي تعيشها هذه البلدية منذ أمد بعيد.
وفي ذات السياق أعرب الكثير من السكان عن استيائهم من عدم تدخل السلطات المحلية لبرمجة مشاريع من شأنها المساهمة في تحسين المحيط الحضري من جهة، والقضاء على الروتين اليومي الذي يعيشه غالبية الشباب في مختلف الأحياء السكنية بسبب افتقارها للكثير من المرافق الشبانية كقاعات المطالعة وفضاءات اللعب والترفيه وممارسة الرياضة من جهة أخرى، فالمرفق الوحيد الذي يقضون فيه أوقات فراغهم هو المقهى فقط، الأمر الذي زاد من تذمرهم لاسيما وأن نسبة كبيرة منهم بطالون في ظل محدودية فرص الشغل في هذه البلدية التي تضم كثافة سكانية لا تتجاوز 07 آلاف نسمة وهي عاجزة عن توفير مناصب الشغل، حيث ان هذه الوضعية نتج عنها ظهور وتنامي عدة آفات اجتماعية كالسرقة والتجارة بالمخدرات وتكوين شبكات متخصصة في ذلك تستدرج الشباب البطالين الى سلوك طريق الانحراف واحتراف عالم الاجرام بسبب الظروف المعيشية المزرية التي يعيشونها وانعدام مداخيل مادية تمكنهم من قضاء حاجياتهم ومستلزماتهم المادية. وقد أكدت إحدى السيدات وهي أم لأربعة ابناء هم في مرحلة المراهقة أن قلبها تحطم عندما تفطنت إلى ان ابنها البكر البالغ من العمر 22 سنة يتناول السموم ويتاجر بها، كما انه يخالط بعض الشباب المنحرف المعروفين بسمعتهم السيئة في الحي الذي تقطن به، ورغم محاولاتها لتوعيته بأنه يسلك طريقا خطرا سيؤدي به الى الهاوية، الا انه في كل مرة كان يرد «ان الخدمة ماكاش والمصروف يكثر كل يوم والمسؤولين ماعلابالهمش بنا»، نفس الذهنية يفكر بها اغلب الشباب الذين أكدوا انهم يعانون من مشكل البطالة منذ مدة، ورغم مساعيهم والطلبات التي قدموها إلى السلطات المعنية بتوفير مناصب العمل، الا ان الوضع يتعقد يوما بعد يوم حسبهم، مشيرين ان غلاء المعيشة اجبرهم على امتنهان التجارة في الممنوع من اجل لحصول على دنانير لمصروفهم اليومي، كما اشار بعض الشباب الى ان المرفق الشباني الوحيد الذي تتوفر عليه البلدية المتمثل في دار الشباب يفتقر للكثير من المرافق كقاعات للانترنت وممارسة بعض الحرف والهوايات، وما زاد الطين بلة انه تحول في السنوات الأخيرة الى قاعة حفلات تستأجره العائلات طيلة فصل الصيف من اجل اقامة اعراسها وهو ما يحرمهم من الدخول اليه، خاصة في ايام نهاية الأسبوع.
10 ملايير و500 مليون سنتيم للتهيئة
من جهة أخرى، صرح الأمين العام لبلدية سوق الحد أن مصالحه برمجت عدة مشاريع في إطار المشاريع المدرجة ضمن المخطط الخماسي الجاري 2010\2014 من اجل دفع عجلة التنمية بهذه الأخيرة التي عانت لسنوات من ركود تنموي على مختلف الأصعدة، حيث تم تخصيص ميزانية مالية قدرها 10 ملايير و500 مليون سنتيم من اجل تجسيد عدة مشاريع خاصة بالتهيئة الحضرية بحي 05 جويلية والأحياء المجاورة له كتخصيص مساحات خضراء ونزع الحشائش الضارة التي شوهت محيطها العمراني، كما رصدت ميزانية مالية اخرى قدرها 800 مليون سنتيم لإنجاز قاعة المطالعة وتجهيزها بالعتاد اللازم، حيث وصلت نسبة الأشغال بها الى 95 بالمئة، الى جانب برمجة مشروع ترميم قاعة لممارسة رياضة الكراتي التي ستنطلق في نهاية الشهر الجاري والتي تصل تكلفة الأشغال بها الى 500 مليون سنتيم، اضافة الى ذلك، فقد تم تخصيص مبلغ 02 مليار سنتيم من اجل اعادة الاعتبار وترميم الملعب البلدي الذي بقي مهملا لسنوات وتوقفت به النشاطات منذ زمن بعيد، ومؤخر استأنفت الفرق الرياضية والجمعيات نشاطها.
وبخصوص مشكل البطالة الذي تعاني منه شريحة كبيرة من الشباب، فقد اوضح ذات المصدر الى ان البلدية فقيرة جدا من حيث فرص العمل بسبب انعدام آليات التشغيل والمؤسسات لاقتصادية سوء العمومية او حتى مشاريع استثمارية يمكنها ان تساهم في جلب وخلق مناصب عمل دائمة او مؤقتة، مشيرا الى انه تم توزيع مؤخرا مشروع 100 محل مهني على بعض الشباب، لكنه لا يكفي بالنظر الى طلبات العمل التي تتزايد كل يوم، والسلطات المحلية عاجزة عن تحقيق كل آمال الشباب بسبب محدودية ميزانيتها وغياب مداخيل من اجل ذلك.