سجل نواب المجلس الشعبي الوطني نقائصا في محتوى مخطط الحكومة الذي عرضه الوزير الأول عبد المالك سلال، خاصة ما تعلق بإقصاء ولاية غرداية من البرنامج الحكومي المقدم للمناقشة. رافع النائب عن ولاية غرداية بالمجلس الشعبي الوطني حريز الناصر لصالح إعادة بعث الاستقرار في المنطقة التي تشهد منذ ديسمبر الفارط حالة من اللاأمن، والذي يدخل –حسبه- في إطار مخطط يستهدفها، وهذا من خلال مسائلة الوزير الأول عن الذي يحدث في غرداية و"من المستفيد من تجدد الأحداث هناك"، خاصة مع استمرار اشتعال الفتنة. ودعا النائب في مداخلته الوزير الأول للتدخل من أجل "تخليص الولاية من الفتنة الكبرى التي أُوقعت فيها"، انطلاقا من تحديد الجهات المتسببة في ذلك وإعادة بناء ما تم تخريبه، مع تغطية المنطقة بكل مشاريع التنمية وفرص الاستثمار وذهب نائب تكتل الجزائر الخضراء فيلالي غويني إلى المطالبة بتضمين المخطط بيان السياسة العامة للحكومة، بما يمكن من "كسر قوقعة التسيير الأحادي لشؤون البلاد"، رغم إعلانها عن توافق من خلال دعوة المعارضة لمشاورات تتوج بالاتفاق على دستور جديد وكان يفترض بالحكومة تعويضه بحوار سياسي متجذر يزيل "الضبابية"، حسب قوله. واعتبر غويني المخطط المقدم "خادما لصناع القرار على اعتبار أنه لم يتطرق إلى ملفات محورية، على غرار ملف المفقودين، ملف معتقلي الصحراء، وملف تعويض مختلف الضحايا"، مع مرافعته لصالح رفع إنتاج الثروة الداخلية وخاصة الفلاحية، إضافة إلى الملفات المتعلقة بالتنمية المحلية الولائية المُعرقلة. وتوجه النائب عن حزب العدالة والتنمية حسن عريبي إلى الحديث عن "المغالطة المبيتة في موضوع المصالحة الوطنية"، الذي لا يمكن تجسيدها بسبب "التصدع المسجل في الجبهة السياسية التي يُعد تماسكها القاعدة الأساسية لذلك"، وهو ما سيحصر إمكانية تجسيد المخطط الحكومي في 25 بالمائة فقط، مع تطرقه للانعكاسات السلبية التي سيحدثها التقسيم الإداري الجديد على معدلات الاقتصاد الوطني. ورافق مداخلته بمطالبة وزير العدل إدراج 140 شخصا محكوما عليهم بالإعدام ضمن المستفيدين من تدابير ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
