بلخادم يخرج من الباب الضيق

بوتفليقة أنهى مهامه من الحكومة والأفالان

أنهى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة مهام عبد العزيز بلخادم بصفته وزيرا للدولة مستشارا برئاسة الجمهورية أمس، مع تجميد جميع نشاطاته بكافة هياكل الدولة بمرسوم رئاسي.
وجرت إتصالات مع الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء مهام عبد العزيز بلخادم في الحزب، ومنع مشاركته في نشاطات كل هياكل" جبهة التحرير.
ورجحت أطراف من جبهة التحرير أن تكون دوافع قرار رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإنهاء مهام بلخادم من الحكومة والحزب، راجعة الى "أخطاء ارتكبها بلخادم في خرجاته الأخيرة والتقارب غير المعلن بينه وبين التيار الإسلامي وأحزابه من خلال تلبيته دعوات المعارضة للمشاركة في النشاطات واللقاءات التي قامت بها"، ومشاركته في الجامعة الصيفية لحزب جبهة التغيير، وجلوسه مع الشخصيات المعارضة ولقاءاته مع رئيس حزب "حمس" عبد الرزاق مقري في نشاطاته الحزبية، بعد استقباله لممثل حركة "حماس" الفلسطينية وغيرها. وأضافت ذات المصادر والجهات أن تعجيل بوتفليقة في إخراج بلخادم من الباب الضيق سببه أيضا التصريحات الأخيرة التي أدلى بها بلخادم بعد لقاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، والمتعلقة بحزب جبهة التحرير الوطني، والقائلة بموافقة رئيس الجمهورية بإدراج قضية إعادة انتخاب أمين وطني جديد للحزب في جدول أعمال اللجنة المركزية، وكذا احتجاجه على مشاركة الجزائر في احتفالات فرنسا في 14 جويلية الفارط بالعاصمة باريس، والتي أظهر فيها بلخادم رفض هذه المشاركة.
وفي تصريح ل"السلام" ثمّن السعيد بوحجة الناطق الرسمي لحزب جبهة التحرير الوطني قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبره صارما وصائبا، على اعتبار أن بلخادم لم يحترم صلاحيات المنصب الذي كان يتقلده برئاسة الجمهورية بتصرفاته العشوائية. وأكد أن الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني تلقى تعليمات من الرئيس لاتخاذ هذه الإجراءات وتطبيقها تنظيميا داخل جبهة التحرير.
وكان عبد العزيز بلخادم، الذي شغل منصب الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني في 2004، عُيّن مستشارا للرئيس بوتفليقة قبل رئاسيات 17 أفريل الماضي، بعد إزاحته من أمانة الحزب في جانفي الفارط، ما أشعل فتيل حرب سياسية مع الأمين العام الحالي لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني حول قيادة الحزب.