مخطط وطني لمكافحة الإصابة بالأمراض المزمنة بالجزائر

سيجسد في أربعة محاور و11 هدفا و30 خطة و113 إجراء

أعلنت الدكتورة جميلة ندير، نائب مدير بوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، أن المخطط الإستراتيجي الوطني لمكافحة العوامل المتسببة في الأمراض المزمنة 2014 -2018 سيعطي "نفسا جديدا" للوقاية بالجزائر .
وأكدت المسؤولة أن الوقاية التي ظلت مهملة لزمن ستحظى بالعناية الكافية في المخطط الإستراتيجي الوطني لمكافحة عوامل الخطورة المتسببة في الأمراض المزمنة 2014-2018 وفي مشروع قانون الصحة الذي سيطرح على الحكومة قريبا، موضحة أن هذا المخطط القطاعي تم إعداده في إطار الشراكة مع الإتحاد الأوروبي على أربعة محاور و11 هدفا و30 خطة و113 إجراء فضلا عن المتابعة والتقييم والاتصال والبحث والتمويل، فضلا على أنه يستهدف على الخصوص إتباع تغذية سليمة ومكافحة التدخين وتشجيع النشاط الرياضي ووضع إطار عام للتنسيق بين مجهودات القطاعات المشاركة فيه.
ويأتي هذا المخطط بعد تسجيل ارتفاع في الإصابة بالأمراض المزمنة التي أصبحت تشكل نسبة 58 بالمائة من الوفيات مقابل نسبة 22 بالمائة من الأمراض غير المزمنة حيث أثبتت مختلف الدراسات المنجزة أن ارتفاع ضغط الدم الشرياني يحتل واجهة الأمراض المزمنة بنسبة 26 بالمائة أي تسجيل 4 مليون ونصف حالة سنويا.
أما داء السكري من الصنف الثاني فيأتي في المرتبة الثانية بنسبة قرابة 9 بالمائة أي تسجيل مليون و800 ألف حالة جديدة سنويا متبوع بالإصابة بمختلف أنواع السرطان ب 110 حالة لكل 100 ألف ساكن أي 45 ألف حالة جديدة سنويا ثم الأمراض التنفسية الحادة بنسبة 7.6 بالمائة أكثر من 3 بالمائة من بينها ثمل مرض الربو.
كما ثمنت الدكتور ندير المجهودات التي تبذلها السلطات العمومية للتخفيف من عبء الأمراض المزمنة التي تثقل كاهل المنظومة مذكرة بثقل العوامل المتسببة فيها في مقدمتها التدخين الذي تصل نسبة إستهلاكه إلى أكثر من 11 بالمائة بالمجتمع بمعدل تجاوز 14 سيجارة يوميا للفرد الواحد، والإرتفاع في الوزن لدى البالغين بين 35 إلى 70 سنة بنسبة تتجاوز 55 بالمائة ينتشر بصفة أكثر لدى النساء، إلى جانب السمنة بنسبة 20 بالمائة وقلة ممارسة النشاط الحركي التي لا تقوم بها إلإ نسبة ضيئلة جدا من السكان.
وأشادت الدكتورة ندير بالسياسة الوقائية المعتمدة خلال سنوات السبعينات للتخلص من الأمراض الخطيرة المعدية على غرار مرض السل وشلل الأطفال والملاريا حيث نالت الجزائر من خلال هذه الجهود المبذولة تشجيعات المنظمة العالمية للصحة مذكرة بأن السلطات العمومية تولي أهمية كبيرة للأمراض غير المتنقلة ليس للتخفيض من حدة إنتشارها فحسب بل أيضا من اجل تقليص عبء ثقلها على الخزينة العمومية.
ولإعطاء الوقاية حقها، ركزت المسؤولة على ثلاثة أنواع منها هي الوقاية القاعدية التي تهتم بالتوعية والتحسيس، ثم الوقاية بعد تسجيل الإصابة لتفادي تعقيداتها وكيفية إدماج المريض إجتماعيا، بعدما ذكرت بالمناسبة بإنشاء لجنة وطنية في إطار هذا المخطط الإستراتيجي الوطني لمكافحة عوامل الخطورة مهمتها التنسيق بين القطاعات لضمان متابعة وتقييم ونجاح هذا المخطط الذي تتشارك فيه قطاعات ناهيك عن دور المواطن والمجتمع المدني.