حمياني : الثلاثية لم تخدم مصالح أرباب العمل على حساب العمال

كشف عن أول اجتماع للتفاوض حول إلغاء المادة 87 مكرر غدا

كشف أمس رئيس منتدى رؤساء المؤسسات عن التسهيلات التي منحتها الحكومة لأرباب العمل في لقاء الثلاثية الأخير، وقال أنها تخص رفع عراقيل متعلقة بالعقار والحصول على القروض البنكية.
قال حمياني للإذاعة الوطنية أن هذه الإجراءات “حكيمة” وأنها ستصحح مناخ الأعمال والاستثمارات في الجزائر، حيث ستساهم حسبه في تقليص حجم العراقيل التي كانت تواجهها هذه الشريحة في تجسيدها للمشاريع، وستحظى المؤسسات المنتجة من الحصول على قطع أراضٍ لإنشاء مصانع وكذا الحصول على تسهيلات من البنوك للظفر بالقروض، بالإضافة إلى التسهيلات الإدارية التي يزمع أن تقدم لا سيما فيما يتعلق بتراخيص البناء وإمكانيات الربط بالغاز والإنارة في المصانع، وهو ما سيتيح بتوفير المناخ الملائم للإنتاج “وهو ما سيمكننا من التقدم في مجال الإنتاج ككل البلدان في العالم”.
واعتبرت النقابات المستقلة وحزب العمال أن منظمات أرباب العمل كانت المستفيد الأكبر من لقاء الثلاثية الأخير الذي أقر 100 إجراء لتسهيل تطور المؤسسات الوطنية وتطوير الانتاج خارج المحروقات. وقالت زعيمة حزب العمال لويزة حنون أن قرارات الثلاثية بأنها جاءت في صالح أرباب العمل الذين حققوا كافة مطالبهم على حساب العمال، مما جعلها تتهم الحكومة بالكيل بمكيالين لأنها لم تقدم للعمال شيئا سوى زيادة الأجر القاعدي بنسبة محدودة هي 3000 دينار ورفض تعديل المادة 87 مكرر وكذا رفع منحة التقاعد. وفي رده على هذه الانشغالات كشف حمياني أنه سيعقد اجتماعا في لجنة مشتركة من الأطراف الثلاثة غدا من أجل مناقشة ملف الضريبة على الدخل الإجمالي والمادة 87 مكرر المتعلقة، وكذا الإجراءات الممكنة التي سترفع لوزارة العمل والضمان الاجتماعي للنظر فيها والتي يمكن أن تقدم تعديلات إضافية للصندوق الوطني للتقاعد وصندوق المعاشات لتتم دراسة أثار كل التطبيقات الإيجابية لحماية الاقتصاد الوطني. وفي رد مباشر على انتقادات النقابات المستقلة وبعض الأحزاب قال حمياني إن قرارات الثلاثية لم تعتن بالمؤسسة في حد ذاتها أو أرباب العمل على حساب الجبهة الاجتماعية، إلا أن الأمر يتعلق برفع القيود على النشاط الصناعي وهو ما سينعكس مباشرة على الاقتصاد الوطني فمن بين النتائج الأولى لتطبيق هذه القرارات سيكون تحسين صورة الاستثمار في الجزائر، كما ستعمل على تسهيل عملية خلق الثروات والانتاج. وعن خيبة آمال الطبقة الاحتماعية بشأن رفع الأجور بالإضافة إلى ملف المتقاعدين، أكد حمياني “وجدنا اقتراح النقابة برفع الأجور مشروعا ومؤسسا إلا أننا أردناه أن يتم بطريقة معقولة “فإذا رجعنا إلى الأساسيات فهناك نسبة التضخم السنوية وصلت إلى 4.7 بالمائة، بالإضافة إلى نسبة الانتاجية التي بلغت 5 بالمائة على أكثر تقدير، وهو ما لا يمكننا من أن نوزع أموالا لم نجنها بعد فعلى المؤسسات التي تريد أن ترفع من أجور عمالها بنسبة تساوي 20 أو 30 بالمائة يجب أن ترفع من مستوى انتاجيتها وأن ترفع من هوامش ربحها وتخفض من التكاليف وهي الممارسات التي اعتبرها صعبة.