شباب الفايجة بالسوقر يغلقون مقرّ البلدية ويتهمون مافيا العقار والسهوب بالإنسداد

مطالبين بضرورة مراجعة قرار تعيين مندوب إداري بدلا للمير المعزول

أغلق الشّباب الجامعي ظهر أمس مقرّ بلديتهم – الفايجة- دائرة السّوقر بتيارت، وهذا للمرّة الثّانية في ظرف أسبوع.. مطالبين السّلطات الولائية بضرورة مراجعة قرارها القاضي بتعيين مندوب إداري بدلا للمير المعزول الّذي سدّت في وجهه معارضته كلّ النّشاطات السّابقة وامتنع أعضاؤها الإمضاء على مختلف المداولات الّتي عطّلت حركية التّنمية في قريتهم الّتي لم تشهد تنمية تذكر رغم استفادتها من مداخيل أنابيب الغاز الّتي تفوق 11 مليار سنتيم سنويّا، منذ انتخابات 1985، حسب تصريحات شباب الفايجة للجريدة.
وقد أكّد ممثّل المحتجّين، أنّ عضو البلدية الّذي يحدث الفوضى منذ 1985 لاهثا وراء كرسيّ البلدية، خاصّة بعد رفض سكان الفايجة تزكيته منذ 1997 إلى غاية الإنتخابات الأخيرة 2012 حيث مكّن قانون التّحالف بين الأحزاب من جمع الأرندي، الأم. بي. آ و حزب الكرامة من تعيين المير المعزول بقرار إداريّ، على رأس البلدية، كونه وعضوين آخرين فقط من المقيمين في البلدية من أصل 13 عضوا يكوّنون المجلس الشّعبي البلدي لبلدية الفايجة.
وفي نفس السّياق، يرجو الشّباب المحتجّ على القرار من والي الولاية بضرورة تنظيم مناظرة علنية أمام الشّعب في مقرّ البلدية، وتحميل الظّالمين كلّ المسؤولية عن تعطيل مصالح المواطنين لحسابات سياسية- مصلحية- ضيّقة لا علاقة لها بشؤون تسيير البلدية،، متهمين أشخاص وصفوهم بالمافيا السهبية بتعطيل المخطّط التّوجيهي، استحوذوا على أزيد من 5000 هكتار بطرق معروفة لدى ساكنة المنطقة، إلى جانب وجه آخر للفساد في البلدية استحوذ أهله على 17 كيلومتر مربّع من الأراضي السّهبية، هؤلاء الأشخاص يضيف المحتجّون، كانوا وراء غلق البلدية الأسبوع الماضي..
ومن هنا يترجّون والي الولاية بإرجاع قراره إلى حين جمع كلّ الأطراف والاستماع إلى ساكنة الفايجة الّذين تضرّروا بفعل- الأطماع المافياوية- الّتي لم تعد خفيّة على أحد، بدليل أنّ الانسداد الحاصل في بلدية الفايجة النّائية، حصل وهو حال واقع منذ أوّل جلسة لمجلسها في ديسمبر 2012 يقول الجامعيّون الذين لجؤوا إلى المحكمة الإدارية الّتي رفضت دعواهم لأنّ القرار سايسيّ وليس إداريّا.
وفي انتظار إعادة النّظر في قرار تعيين المندوب الإداري وأخذ مطالب الشّباب المحتجّ أمام مقرّ بلدية –الفايجة- بتيارت بعين الإعتبار، بقرار أكثر واقعية وراع لمصالح المواطنين.. تبقى كلّ الاحتمالات واردة، وتبقى سلطة "الإسداد" وحدها صاحبة القرار في تسيير البلديات النّائية بدلا من سلطة الهيئة التنفيذية الّتي تبقى مكبّلة بسلطة القانون المنظّم.