10 سنوات في حق زعيم العصابة وبين 7 سنوات وسنتين سجن للبقية

محكمة الجنايات بسيدي بلعباس تصدر أحكامها في قضية تهريب السيارات الفخمة من أوروبا

انتهت، مساء أول أمس الخميس، جلسة محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا بعد خمسة أيام متتالية ومراطونية بالمحكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، والتي نطقت بالحكم النهائي المتمثل في 10 سنوات سجنا نافدا في حق المتهم الرئيس (ب . ع، س)، 36 سنة تاجر، بعد التماسه الحكم المؤبد، وأحكام ما بين سنتين إلى 7 سنوات نافدة والبراءة للآخرين من مجموع 36 متهما في القضية، والتي راح ضحيتها أكثر من 130 شخص من مختلف الولايات الوطن، وهي القضية التي حركت الرأي العام وأسالت الكثير من الحبر لأنها قضية دولية، حيث تورط فيها عدة موظفين سامين على مستوى ولاية سيدي بلعباس، أين صدر في حق أربعة متهمين بالحكم 4 سنوات نافدة، و3 سنوات سجن نافد في حق ثلاثة متهمين و7 سنوات سجنا نافدا في حق متهمين، بينما استفاد 19 شخصا من البراءة، ويوجد اثنان في حالة فرار واثنان آخران طلبا الاستئناف في الحكم بتهمة تهريب السيارات، التزوير في الوثائق الادارية، واستعمال المزور واستصدار وثائق رسمية صورية.
وتعود القضية إلى استغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الأنتربول تفيد بأن سيارات مسروقة من ألمانيا تم تحديد موقعها عن طريق (GPRS) بتراب ولاية سيدي بلعباس، ليباشر عناصرها التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، بمشاركة عدة موظفين سامين وإداريين تابعين لدوائر بن باديس، سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب، ومن مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية بغير وجه حق. وقد تمكنت عناصر الشرطة من الوصول الى المتهم الرئيسي الذي كشف عن شركائه واسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب والبنوك الممولة لها. وقد تم تحويل 157 السيارة المسترجعة على مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد وإقرار بالاستلام، والتي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم. الجلسة هذه حضرها أكثر من 80 محاميا للدفاع، تمت مصادرة 79 سيارة الضحايا باستثناء المركبات المرهونة من وكالة لونساج، وهو الحكم الذي تم الطعن فيه من طرف محامي الضحايا فيما يتعلق بالمصادرة وتوعدوا هؤلاء ضحايا بمناشدة وزير العدل لاسترجاع مركباتهم.
هذا وأغرمت المحكمة الجنايات المتهم الرئيس بتعويض الضحايا بغرامة مالية قدرت بمليار و224 مليون دينار.