الإطاحة بأكبر شبكة دولية مختصة في سرقة السيارات من أوربا لبيعها بالجزائر

استرجاع 70 مركبة وإطارات بدوائر بلعباس ضمن الموقوفين ال 35

العملية الأمنية تمت بالتنسيق مع الأنتربول
تمكنت مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس في إحدى أكبر العمليات من وضع حد
لنشاط شبكة دولية لتهريب السيارات ،حيث تم توقيف أزيد من ثلاثين متورطا
معظمهم موظفين بإدارات محلية، سماسرة ومالكي وكالات كراء
السيارات، الشبكة التي راح ضحيتها 69 شخصا كانت تقوم بتهريب السيارات
وتزوير وثائقها وإعادة بيعها بمختلف الأسواق،هذا وإسترجعت المصالح
الأمنية 70 سيارة مسروقة .
فصول القضية تعود إلى إستغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات
صادرة عن الأنتربول مفادها وجود سيارات مسروقة اقادمة من ألمانيا 
والتي تم تحديد موقعها عن طريق نظام تحديد المواقع عبر الساتل (GPRS)،
وهي المعلومة التي عجلت بفتح تحقيق معمق ،كشف هذا الأخير عن وجود شبكة
دولية مختصة في التهريب الدولي للمركبات ، التزوير وإستعمال المزور ،
إستصدار وثائق رسمية صورية ، تسليم وإستلام وثائق إدارية بغير وجه حق ،
حيث تورط في هذه القضايا عدة موظفين إداريين تابعين لعدة دوائر بسيدي
بلعباس على غرار دائرة بن باديس ، سيدي علي بوسيدي ، سيدي علي بن يوب ،
بلدية الطابية وكذا بلدية ميرين ، وكذا موظف تابع لملحقة بني عامر بسيدي
بلعباس هذا الأخير كان يسهل توسيع دائرة جريمة التهريب الدولي للمركبات
بتحويل الملفات إلى دائرة سيدي بلعباس. بالإضافة إلى تورط سماسرة سيارات
من مختلف الولايات كانوا يعملون بالتنسيق مع بعضهم البعض حيث أقدموا على
تزوير الملفات القاعدية للسيارات المسروقة من خارج الوطن ومن ثم بيعها
عبر مختلف ولايات الوطن على أساس أن وثائقها صحيحة .
كما كشف التحقيق أيضا أن الملفات القاعدية للمركبات المذكورة مزورة حيث
تضمنت وثائق إدارية صورية ، تم إيداعها على مستوى مصالح الدوائر السالفة
الذكر أين تم إستخراج البطاقات الرمادية بدون وجه حق و هذا بتواطؤ من
الموظفين بذات المصالح ، كما بينت التحقيقات أن أحد السماسرة عرض على
المتورطين إكتتاب مركبات باسمهم واعادة بيعها مقابل مبلغ مالي قدره 3000
دج للمركبة الواحدة، مهمتهم كانت تقتصر على حضور عملية شطب المركبة عندما
تباع حيث بلغت في هذا الشأن عدد المركبات المكتوبة بإسم أحد الأشخاص 48
مركبة،هذا وطالت عملية التزوير ملفات قاعدية لأربعة مركبات مرهونة لفائدة
وكالة دعم تشغيل الشباب و البنوك الممولة لها.
مصالح الأمن تمكنت من توقيف المتهم الرئيسي ويتعلق الأمر بالمدعو م ف 34
سنة الذي تورط رفقة شركائه البالغ عددهم 32 شخصا في هذه القضايا عن تهمة
تكوين جمعية أشرار لغرض الإعداد لجناية ،النشاط ضمن شبكة دولية مختصة في
التهريب الدولي للمركبات ، التزوير وإستعمال لمزور ، إستصدار وثائق رسمية
صورية من قبل موظفين عموميين ،تسليم وإستلام وثائق إدارية بغير حق ،
إساءة إستعمال الوظيفة ، النصب ،تحويل أموال عمومية مرهونة ،حيث تم تحويل
المتهمين إلى العدالة التي أمرت بإيداع 15 شخصا منهم الحبس ، في حين وضع
12 شخصا منهم تحت الرقابة القضائية بينما إستفاد 06 أشخاص من الإفراج
المؤقت ،في الوقت الذي إستفاد 04 أشخاص من إجراءات الإستدعاء.