محكمة الجنايات لسيدي بلعباس تؤجل محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من أوروبا

بحضور 97 محامي دفاع و20 شاهدا

أجلت محكمة الجنايات لمجلس قضاء سيدي بلعباس، قضية محاكمة عناصر الشبكة الدولية لتهريب السيارات الفخمة المسروقة من الخارج، إلى وقت لاحق وذلك لغياب 4 متورطين فيها من بينهم أحد المتهمين الرئيسيين المتواجد بالمؤسسة العقابية بوهران والمتورط في قضايا أخرى.
تعود القضية إلى إستغلال مصالح أمن ولاية سيدي بلعباس لمعلومات من الأنتربول تفيد بأن سيارات مسروقة من ألمانيا، تم تحديد موقعها عن طريق (GPRS) بتراب ولاية سيدي بلعباس، ليباشر عناصرهم التحقيق إلى أن تمكنوا من تفكيك عناصر الشبكة الدولية، الذين اختصوا في تهريب السيارات، التزوير في الوثائق الادارية، واستعمال المزور، استصدار وثائق رسمية صورية، بمشاركة عدة موظفين سامين وإداريين تابعين لدوائر بن باديس، سيدي علي بوسيدي، سيدي علي بن يوب، ومن مصالح بلديتي الطابية بلدية مرين، ناهيك عن موظف تابع لملحقة مصالح بلدية بحي بني عامر بمدينة سيدي بلعباس، كانوا وراء تسليم وثائق إدارية بغير وجه حق. و قد تمكن عناصر الشرطة من الوصول الى المتهم الرئيسي الذي كشف عن شركائه و إسترجاع 157 مركبة مسروقة، منها 7 سيارات مرهونة لفائدة وكالة دعم تشغيل الشباب و البنوك الممولة لها. و قد تم تحويل 157 السيارة المسترجعة على مصالح الجمارك بسيدي بلعباس بموجب محاضر جرد و إقرار بالاستلام، و التي كشفت عن تكبدها لخسارة 253 مليار سنتيم , و قد حضر الجلسة 97 محامي دفاع، و 20 شاهدا في حين غاب 20 شاهدا آخر.