أزمة الديون الأوروبية تهدد بتراجع مداخيل الصادرات الجزائرية من المحروقات

زعماء أوروبا في سباق مع الزمن لوقف انتشارها

قدر صندوق النقد الدولي خسائر البنوك التجارية الأوروبية من أزمة منطقة الأورو بنحو 200 مليار أورو منذ العام الماضي، إضافة إلى خسائر موجوداتها بسبب مخاطر الائتمان المتعلقة بعمليات القروض الداخلية بين البنوك التي قدرها بنحو 100 مليار أورو، في الوقت الذي تسود مخاوف من إمكانية انتقال الأزمة إلى الدول الشريكة للإتحاد الأوروبي على غرار الجزائر رغم أن الخبراء يؤكدون أنها تكون على المدى البعيد.
ترجع خسائر مصارف أوروبا إلى ثلاثة أسباب رئيسية وهي التكلفة المرتفعة لتأمين السندات السيادية التي تحملها في محافظها وتراجع قيمة موجودات سندات الديون السيادية مع استفحال أزمة الأورو وتضاؤل احتمال معالجتها. وكذا النقص الكبير في السيولة خلال الشهور الأخيرة الذي اضطرها إلى الاقتراض بسعر أعلى للحصول على تمويلات قصيرة المدى. ثم الانخفاض الكبير في أسهمها، حيث فقد بعضها 5 في المائة في المتوسط ووصلت خسائر الأسهم لبعض المصارف إلى أكثر من 14 في المائة مثل بنك “دكسيا” البلجيكي - الفرنسي الذي تم تعليق التعامل في أسهمه.
ويعقد زعماء الاتحاد قمة في بروكسل يومي 17 و18 أكتوبر لوضع خطة مشتركة للخروج من هذه الأزمة التي تهدد القارة العجوز وتقديم خارطة طريق مشتركة لإعادة رسملة المصارف الأوروبية لوقف انتشار عدوى أزمة الدين. وتتزايد مخاوف الدول القريبة من الإتحاد الأوروبي على غرار دول شمال إفريقيا وبصفة خاصة الجزائر التي يربطها عقد شراكة معه من تداعيات هذه الأزمة على اقتصادياتها. وبالنسبة للجزائر يؤكد الخبراء أن أوروبا التي تعد أهم زبون للجزائر في مجال المحروقات ستؤثر الأزمة فيها على اقتصادها نتيجة انخفاض الطلب على بعض المواد كالطاقة والمواد الأولية التي تصدرها. وأكد المختصون أن أزمة منطقة الأورو سيكون لها على المدى البعيد خاصة تأثير قوي على الجزائر، بحكم أن معظم مداخيلها من صادرات المحروقات، وهذا انعكاس كبير للأزمة على الاقتصاد الجزائري، رغم أن للجزائر هامش لا بأس به من احتياط العملة الصعبة الذي يسمح لها بالتحرك بسهولة، إلا أن استمرار المشكل سيؤثر على مخططات التنمية.
من جهة أخرى يقول خبراء أن الجزائر باعتبارها بلد مصدّر للمحروقات إلى منطقتي الأورو والدولار، ومستورد للسلع والخدمات من أوروبا التي تمتص ثلث الصادرات الجزائرية (المقومة بالدولار). وعلى هذا الأساس يمكن القول إنه على مستوى الميزان التجاري الانعكاسات إيجابية على الاقتصاد الجزائري وعلى المالية العمومية، إذ أن تراجع الأورو يعد إيجابيا للتجارة الخارجية الجزائرية نظرا لزيادة سعر البرميل (مقوما بالدولار). غير أن المتابعين للشأن الاقتصادي الجزائري يرون أنه إذا استمرت أزمة الأورو مدة طويلة فإن الانعكاسات على الاقتصاد الجزائري قد تكون سلبية، لأن تراجع قيمة العملة الموحدة قد يؤدي إلى ركود اقتصادي، مما يؤدي إلى تباطؤ في الطلب على النفط. ومن زاوية أخرى يعد تراجع الأورو عاملا حاسما قد يضعف البلدان الأوروبية ال27 ويقوي موقع البلدان الصاعدة مما يمكنها من مراجعة علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي.
ويضيف الخبراء أن وضعية الجزائر الحالية معاكسة للوضعية أثناء الأزمة المالية العالمية الأخيرة (2008) التي اتسمت بتراجع قيمة الدولار وارتفاع قيمة الأورو، ففي تلك الفترة اتجه المستوردون الجزائريون إلى السلع المقومة بالدولار للاستفادة من هذه الفرصة، إلا أن مثل هذه التقلبات غير مطمئنة على التبادلات التجارية للجزائر، علما بأنها تصدر المحروقات بالدولار وتستورد احتياجاتها بالأورو.