الاحتجاجات تعود من جديد إلى قطاع التربية

الأسلاك المشتركة والعمال المهنيون يشلون المؤسسات التعليمية في 42 ولاية
تسبب أمس عمال الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية لقطاع التربية في إحداث شلل بنسب متفاوتة في مختلف المؤسسات التعليمية ب 42 ولاية عبر الوطن، استجابة لنداء نقابتهم الوطنية التي دعت إلى إضراب عن العمل لمدة 5 أيام للاحتجاجعلى '' تماطل الوزارة '' في الاستجابةلأرضية مطالبهم. وقال علي بحاري رئيس النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في تصريح للنصر، أن نسبة الاستجابة للإضراب في يومه الأول قد بلغت عبر الوطن 60,68 بالمائة، مشيرا إلى أن هذه الحركة الاحتجاجية التي تدوم إلى غاية يوم الخامس قد غابت في 6 ولايات وهي قسنطينة، قالمة، سوق اهراس، تيزي وزو وتندوف وتبسة، بسبب عدم وجود فروع لنقابته في هذه الولايات وهو ما عاينه مراسلو النصر في الميدان.
وبعد أن ندد '' بالضغوط والتهديدات التي مارسها مدراء العديد من المؤسسات التربوية ضد العمال المضربين في محاولة لكسر الإضراب على غرار ما حدث في كل من العاصمة، المسيلة، معسكر و أدرار''، أعرب بحاري عن استعداد نقابته للجلوس إلى طاولة الحوار بدون قيد أوشرط مع الوزارة الوصية للتفاوض سعيا للتوصل إلى تجسيد أرضية المطالب حفاظا على استقرار القطاع ولو من خلال الاستجابة في البداية للمطالب المستعجلة، لكل الأسلاك المشتركة من مخبريين وإداريين، وعمال الإعلام الآلي، وعمال المكتبات، ومختلف أصناف العمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية.
وتضع النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين على رأس عريضة مطالبها '' إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين ضمن المرسوم التنفيذي 12/240 المعدل للمرسوم التنفيذي 08/315 الخاص بالسلك التربوي، وإعادة النظر في القانون الأساسي والنظام التعويضي لهذه الفئة بأثر رجعي ابتداء من سنة 2008.
كما تطالبالنقابة أيضا بإعادة النظر في الأجر القاعدي الخاص بفئة الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن الذين يقول علي بحاري أن أغلبيتهم يتقاضون رواتب شهرية تتراوح بين 16 و17 ألف دينار شهريا، فضلا عن المطالبة بتعميم منحة المردودية ب 40 بالمائة عوض 30 بالمائة للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الوقاية والأمن،إلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل المصادق عليه سنة 1994 والتي وعدت الحكومة بإلغائه وكذا الاستفادة من منحة الجنوب الكبير كمنحة السكن المقدرة ب 2000 دينار ومنحة الكهرباء.، فضلا عن إدماج موظفي المخابر مباشرة وتلقائيا في سلك الملحقين والملحقين الرئيسيين بالمخبر لأن مناصبهم آيلة للزوال.