ارتفاع الضريبة يلوح ببوادر فشل إيداع أموال السوق الموازية بالبنوك

رجال أعمال قاطعوا العملية وقالوا إنهم فقدوا الثقّة في النظّام المصرفي

تعرف عملية "المطابقة الجبائية الإرادية" التي أطلقتها وزارة المالية أوت المنصرم ضعفا في التطبيق، بسبب إرتفاع الضريبة على الأموال المودعة بالبنوك المقدرة ب 7 بالمائة، والتّي اعتبرها أصحاب الأموال مرتفعة.
وأرجع عدد من أصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال في تصريحات أدلوا بها ل "السلاّم" سبب عزوفهم عن إيداع أموالهم بالبنوك وعدم الإستجابة لدعوى المديرية العامة للضرائب، إلى النسبة المرتفعة التي فرضتها وزارة المالية كضريبة جزافية، وفق ما تقره المادة 43 من قانون المالية التكميلي 2015 الذي تضمن إطلاق "عملية مطابقة جبائية إرادية"، وعليه فإن "الأموال المودعة في البنوك من طرف أي شخص مهما كانت وضعيته تخضع لضريبة جزافية نسبتها 7 بالمائة"-حسب نص المادة-، الوضع الذّي حال دون انطلاق العملية بوتيرة جيدة، حيث لم يسجل إلى اليوم إلاّ 10 رجال أعمال تقربوا من البنوك وأودعوا أموالهم لديها، رغم أن نفس المادة شدّدت على وجوب "شرعية مصادر هذه الأموال، وعدم إرتباطها بأي حال من الأحوال بعمل مخالف لقانون العقوبات وقوانين محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب".
وأضاف محدثونا، أن الفضائح المتعاقبة التي تسجل على مستوى البنوك أفقدت الزبائن ثقتهم في نظام البنوك، على غرار الاختلاس الذي سجل مؤخرا على مستوى بنك الجزائر الخارجي والذي بلغ عتبة 130 مليار سنتيم، أثبتت التحقيقات تورط 17 إطار من بنك الجزائر الخارجي والبنك العربي وكذا اختلاس 17مليار سنتيم من بنك بدر من طرف القابض، إضافة إلى فضيحة الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط والتي كشفت اختلاس 2 مليار سنتيم، وكذا بنك الصناعي التجاري "بيسيا"، دون إغفال اكبر فضيحة اختلاسات سجلت في بنك الخليفة، خاصة وأن اغلب زبائن هذه البنوك وجدوا أنفسهم غير قادرين على استرجاع أموالهم، الوضع الذي زرع مخاوف وعدم ثقة لدى رجال الأعمال وكذا أصحاب رؤوس من إيداع ملفاتهم في البنوك رغم أن هذا الإجراء يدخل في اطار برنامج وزارة المالية لدمج رؤوس أموال السوق الموازية في البنوك، حسب ما صرح به سابقا عبد الرحمان بن خالفة.
وكانت المديرية العامة للضرائب في مذكرة بثت على موقعها الإلكتروني أعلنت عن "إطلاق برنامج للمطابقة الجبائية الإرادية ابتداء من 2 أوت 2015"، مع تحديد تاريخ 31 ديسمبر 2016 كآخر اجل لانقضاء هذه العملية التي تمت مباشرتها في 15أوت المنصرم، على اعتبار أنه بعد إنقضاء هذه الفترة سيتم إخضاع مالكي رؤوس الأموال غير المطابقة لهذا الإجراء لعملية استرداد ضريبي طبقا للقوانين المعمول بها مع إخضاعها للعقوبات اللازمة.