أين يتجه اللوبي الإخواني وأوباما بالولايات المتحدة؟

تحت يدي “تقارير مزعجة” تتواتر من واشنطن، تكشف عمق العلاقات السرية بين (مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية) “كير” وحركة (حماس) و«حزب الله” والنظام الإيراني من جهة، وجماعة (الأخوان المسلمين) في كل من مصر وسوريا وتونس وليبيا والأردن من ناحية أخرى، وهو ما يشكل أكبر لوبي إسلامي رديكالي يتغلغل وبتشابك داخل البيت الأبيض والكونغرس ووزارة الخارجية ويوثر في مفاصل صنع القرار الأمريكي، حيث تمر الولايات المتحدة بأخطر مراحلها الاستراتيجية في القرن الحادي والعشرين، محورها المواجهة مع نظام الملالي في إيران وتمددها في الشرق الأوسط فضلا عن الحلفاء السريين و(النافذين) لإيران داخل الأراضي الأمريكية. ويبدو أن الأيام المقبلة حبلي بمفاجئات كثيرة خاصة بعد سقوط نظام القذافي، إذ أن الثورات الشعبية في العالم العربي وموقف إدارة أوباما منها، كانت وراءها معارك سياسية بين جماعات الضغط المختلفة داخل الكونغرس الأمريكي. وأن تأثير هذه اللوبيات على حركة الأحداث المتشابكة في الشرق الأوسط، والصراع الضاري بينها تسبب في إلغاء زيارة البطريرك الماروني “مار بشارة الراعي” إلى واشنطن، حيث سربت بعض وكالات الأنباء العربية والأجنبية نقلا عن مسؤول أمركيي رفيع أن من سعى إلى إلغاء الزيارة هي داليا مجاهد المستشارة الأعلى للشؤون العربية والإسلامية في الخارجية الأمريكية وهي مصرية الأصل، وذلك بناء على طلب من القيادة العليا للإخوان المسلمين في مصر الذين يعتبرون أن على الإدارة الأمريكية أن تدعم التيار الإسلامي السني بحجة مجابهة التيار الإيراني في المنطقة.
اللافت للنظر أن سيطرة الإسلام السياسي السني على حوض المتوسط : انتصار حركة النهضة الإسلامية في تونس وإعلان مصطفي عبدالجليل أن ليبيا دولة إسلامية وعلى نفس المنوال تسير مصر معقل الإخوان المسلمين، لم تكن لتتم دون موافقة الولايات المتحدة وتشير وثيقة أمريكية نشرت مؤخرا في واشنطن، أن مصر مقبلة على مرحلة أشد شراسة وعنفا حيث النموذج الباكستاني وليس التركي هو الأصلح لها، وهيمنة بورجوازية طفيلية ونظام حكم يعلن نفسه اسلاميا تقف خلفه المؤسسة العسكرية التي تدخل إلى مقدمة المسرح من وقت لآخر لتصفية الصراعات بين التيارات الإسلامية المختلفة، باعتبارها نقطة التوازن لا أكثر أي أن الجيش والبرلمان والحكم والدستور سيصبح إسلاميا.
في المقابل، وبالتوازي يتم منع البطريرك الماروني من زيارة واشنطن وهدم كنائس الأقباط الأرثوذكس ثم مذبحة ماسبيرو العسكرية، وكأن المراد هو جمع المسيحيين في الشرق الأوسط الذين يدفعون ثمنا باهظا لثورات الربيع العربي، وهو ما أعلنه الراعي في شجاعة حين أبدى مخاوفه علي المسيحيين السوريين واللبنانيين وهو يري – والعالم كله – هجرة ملايين العراقيين المسيحيين من وطنهم بسبب الحرب على العراق، والاضطهاد الممنهج ضد الأقباط الذي لم يكتف يإقصائهم وتهجيرهم وإنما وصل إلى حد الإبادة الجماعية.
السؤال الذي يفرض نفسه هو : من الذي سمح للوبي الإخواني بأن يضر بعلاقات الإدارة الأمريكية وملايين المسيحيين في الشرق الأوسط، حيث نجح في تأخير لقاء قادة منظمة كوبتك سوليدرتي ( التضامن القبطي الدولي ) مجدي خليل وعادل جندي بأعضاء الكوغجرس، الشئ نفسه حدث مع المسيحيين العراقيين من الكلدان والأشوريين على مدى السنوات السابقة. ناهيك عن أن الإخوان المسلمين قادوا حملة مسعورة ضد خبراء مكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة أمثال : ستيفن ايمرسون وسبنسر روبرت وجون جاندولو ودانيال بايبس وغيرهم. بل شنت كير حملة شعواء ضد البروفيسور وليد فارس، وهو من أهم العلماء البارزين في مكافحة الإرهاب والجماعات الجهادية في أمريكا الذي تنبأ في كتابه “الديمقراطية والإسلام” بالربيع العربي ومساراته وأشكال الحكم الإسلامي المتوقعة في المنطقة.
لم يتوقف الأمر عند الليبراليين من العرب والأمريكيين المسيحيين واليهود واللادينيين بل طال المسلمين أنفسهم المعارضين للوبي الإخواني وأهدافه، أمثال الدكتور زهدي جاسر رئيس المنتدى الإسلامي الأمريكي من أجل الديمقراطية، والدكتور شيركوه عباس عضو المجلس الوطني الكردستاني السوري، وفريد الغادري والكاتبة الأمريكية من أصل صومالي هيرسي علي وعلي اليماني وطارق فتح وغيرهم، ذلك أن مهاجمة الليبراليين المسلمين تخدم مشروع الأخوان المسلمين في أسلمة الشرق الأوسط، لا المصالح الأمريكية بالقطع، حيث قمع المعارضين وإقصاء الإختلاف والتعدد والتنوع وإهدار حقوق الإنسان وسائر الحريات، التي أصبحت ميزة وامتيازا خاصا سعي إليه الآباء المؤسسون للولايات المتحدة ودفعوا ثمنه غاليا.
إن هذه التوجهات والحملات المسعورة ضد المسيحيين العرب والأقليات في الشرق الأوسط، وضد الباحثين والمفكرين المعارضين للوبي الإخواني وعلاقته المريبة بحماس وحزب الله وإيران، تستهدف أساسا القدرة الأمريكية لكسب الوعي عبر قمع الخبرات المناسبة وترويعها، ذلك أن قوة أمريكا ليست في أساطيلها وقنابلها، فهذه هي القوة وليست سببها أو مصدرها، لكن دستورها وقوانينها هي التي أعطتها القوة التي مكنتها من كل شئ، واللافت في أمر الدستور الأمريكي أنه لا يتضمن نصا حول اللغة الرسمية للدولة، وتلك لم تكن هفوة بل قرار قصدي دعا إليه أبو الفيدرالية الأمريكية توماس جيفرسون، لأنه لم يرد لذلك الدستور أن يحتوي على أي نص يوحي بالاقتصارية العرقية أو الطائفية (الدينية) أو الأثنية ... فإلي أين يتجه اللوبي الإخواني وأوباما بالولايات المتحدة؟