بوضياف يدعو إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية ضمن إطار قانوني مجدد

أكد أنها إنطلاقة جديدة للتعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي

دعا عبد المالك بوضياف ، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات أمس بالجزائر العاصمة إلى دفع الشراكة الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي ضمن إطار قانوني مجدد مع طموحات بحجم الشراكة السياسية الإستثنائية التي تميز العلاقات بين البلدين .
وأوضح بوضياف خلال إشرافه على إفتتاح اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية للصحة أن قطاع الصحة يستجيب لإنشاء شراكة مؤسساتية مثالية بين الجزائر وفرنسا بقدر عمق الروابط التي تجمع الأطباء من ضفتي المتوسط وعدد المجالات الصحية القابلة لإقامة المشاريع، وعلاوة على العلاقات التجارية فيما يخص الأدوية و الأجهزة الطبية والاتصالات وتبادل الخبرات و وجهات النظر توقع الوزير إنطلاقة جديدة للتعاون الجزائري الفرنسي في المجال الصحي مبني على أسس واضحة حول مشاريع، وفي إطار إنشاء الوكالة الجزائرية للأدوية عبر وزير الصحة عن أمله الاستفادة هذه الأخيرة من تجربة الوكالة الفرنسية لأمن الأدوية بهدف تحفيز المكتسبات و وضع تنظيم أمثل لهذه المؤسسة الجزائرية، وفيما يخص التكوين وفضلا على عمليات التوأمة والأعمال التي تمت مباشرتها بين الأطقم الطبية الجزائرية والفرنسية أكد وزير الصحة أنه قد آن الأوان لإنشاء آلية تشاور تعنى باهتمامات الصحة العمومية عن طريق استهداف المجالات ذات الأولوية، كما ذكر بوضياف بضرورة الإهتمام بالتكوين شبه الطبي في مجال السرطان وإدارة و تنظيم المصالح الطبية الاستشفائية و الأمانة الطبية و إدارة المستشفيات والتكوين في تخصصات طب الأطفال ضمن هذا التعاون ، مؤكدا بأن المنظومة التكوينية الطبية بالجزائر اهتمت أكثر بالبالغين وعلى عكس الفئات الأصغر سنا والتي حظيت بإهتمام أقل، وقال الوزير بخصوص مجال زراعة الأعضاء أن الوكالة الجزائرية لزراعة الأعضاء المنشأة حديثا قد تستفيد من مرافقة الوكالة الفرنسية للطب الحيوي من أجل وضع إطار تنظيمي ملائم يسمح بترقية التبرع و تطوير زراعة الأعضاء على أسس فعالة و ناجعة و ضمن احترام الأخلاقيات الحية المعمول بها، كما ذكر بضرورة وضع إطار مناسب لإنشاء معايير و نماذج قابلة للمعارضة فيما يخص الهندسة الاستشفائية و كذا معايير وطنية لاعتماد الأجهزة الطبية.
وللإشارة فأن المواضيع الهامة التي تتناولها اللقاءات الأولى الجزائرية الفرنسية في المجال الصحي لمدة يومين تعتبر من أولويات القطاع الذي يشرف عليه حيث تندرج ضمن بيان الشراكة الذي وقعه رئيسا البلدين في ديسمبر 2012 و الذي يحوي ترقية التعاون المؤسساتي والتقني بين البلدين للفترة الممتدة بين 2013-2017.