هامل: لا وجود لمعارضة تونسية ومصرية على مقر الأفريبول

نفي استغلال المنظمة لتمرير مواقف خاصة

فنّد اللواء عبد الغاني هامل المدير العام للأمن الوطني وجود معارضة من الجانب المصري والتونسي على احتضان الجزائر لمقر الأفريبول، مشيرا أن مصر " لم تصلها بعض الوثائق فقط ".
وأكّد هامل في ندوة صحفية نشّطها أمس بفندق الأوراسي على هامش اختتام إجتماع المدراء والمفتشين العامين للشرطة حول الأفريبول، أن كل الدول الإفريقية أبدت موافقتها على الانضمام لمنظمة الشرطة الإفريقية ولكن "تعذّر على بعضها المشاركة " .
قطع المدير العام للأمن الوطني الطريق على كل من يحاول الترويج على أن الجزائر تحاول من وراء الأفريبول تمرير مواقف ثابتة لا تتعامل بها كل الدول الإفريقية، مذكر أن الأفريبول تراعي عدم التدخّل في الشؤون الداخلية للدول الإفريقية، وموضّحا أن الموافقة على الانضمام كانت بعد المناقشة وموافقة كل دولة، مضيفا "هذه النقطة ناقشتها مع مفوّض السلم والأمن لدى الإتحاد الإفريقي في جلسة مغلقة".
وبخصوص تسليم المجرمين بين الدول الأعضاء للأفريبول، أوضح المدير العام للأمن الوطني أن الأمر يبقى متوقفا على وجود اتفاقيات تسليم بين أجهزة العدالة لتلك الدول.
أما بخصوص تداعيات الوضع الأمني في دول الساحل على الجزائر وتهريب كميات معتبرة من الأسلحة وُجد بعضها في قلب العاصمة وصف هامل الأمر ب"طبيعي" نظرا للوضعية الأمنية لتلك الدول، وبشأن قضايا الاختطاف التي تعرف تزايدا في المجتمع الجزائر، أفاد المسؤول الأول عن جهاز الشرطة أن الحالات المسّجلة " لا ترقى لتشكّل ظاهرة ".
وأكد المدير العام للأمن الوطني اللواء في اختتام أشغال الاجتماع أن"الأمانة المؤقتة ستنصب بموجب المادة 21 من القانون الأساسي لأفريبول، وتعمل بدعم من المفوضية الإفريقية مع السلطات الجزائرية، كما ستعتمد كل القرارات التي تم اتخاذها خلال هذا الاجتماع من أجل تسهيل إطلاق هذه الآلية فور المصادقة على القانون الأساسي من قبل ندوة الاتحاد الإفريقي"، مضيفا بأن الجزائر "لن تذخر أي جهد للتوقيع طبقا للمادة 2 من القانون الأساسي على الاتفاق الخاص بمقر أفريبول حتى يمنح لموظفي ومقر أفريبول الحماية والمزايا اللازمة.":
مردفا في تدخّله الختامي "سواء تعلق الأمر بالأمن الاقتصادي أو بالأمن البيئي والصحي والطاقوي أو بأمن الأشخاص والممتلكات فإن تزايد المقاربات الأمنية يعكس وضعية جديدة يتعين علينا التحرك في إطاره بشكل شامل ومتعدد القطاعات".
ليبيا تعلق أمالها على الإتحاد الإفريقي
من جهته ربط مفوّض السلم والأمن الإفريقي مساعي الأفريبول المستقبلية لحلحلة الوضع في ليبيا بمجلس السلم والأمن للإتحاد الإفريقي كونه صاحب الاختصاص، مضيفا في السياق " نسعى لاتفاق سياسي في ليبيا، بما فيه إقامة حكومة وطنية تلم شمل الشعب الليبي والتعامل مع الرهانات خاصة رهانات الأمن "، مردفا " وصلنا مبعوث عن الشعب الليبي ونحن ندرس كيف ندعم أكثر إخوننا الليبيين"
ونفى منشطو الندوة الصحفية وجود جهاز للشرطة القارية موحّد، يوضّح مفوض السلم والأمن الإفريقي " نحن نقوم بالتنسيق في تكوين منظمات شرطة جوارية للوصول إلى رؤية موحّدة والتأقلم مع متطلبات الساعة المتعلّقة ،ولكن جهاز شرطة موحّد هو رهان يحتاج إلى وقت طويل ولكنه ليس في متناولنا"،
وفي ذات الإطار،علق ممثل المدير العام للشرطة الأوغندية إننا" لا نحتاج لشرطة موحّدة بقدر ما نحن بحاجة إلى التنسيق"

وفي ردّهم عن طرق تعامل الأفريبول مع ظاهرة الاتجار بالمخدرات في إفريقيا التي تضم دولا تعد المصدر الأساسي للقنب الهندي، أفاد ممثل المدير العام للشرطة الأوغندية أن المخدّرات تنشر حتى في إفريقيا الجنوبية والغربية ولكن" المهم بالنسبة إلينا أن الدول الإفريقية بات أكثر تنظيما وقوة بعد تجسيد قاعدة للأفريبول " يقول ممثل أوغندا.