والي تلمسان يجمد المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي

على خلفية الصراعات التّي عرفها طيلة 9 أشهر

قرر، ساسي أحمد عبد الحفيظ،والي ولاية تلمسان تجميد نشاط المجلس الشعبي البلدي لبلدية الرمشي، وتفويض مهمة تسيير شؤون البلدية إلى رئيس الدائرة الى حين تنصيب المجلس الجديد، ويأتي هذا القرار على خلفية الصراعات الكبيرة التي عرفتها البلدية طيلة تسعة أشهر، ما عطل بشكل كبير التنمية المحلية ومصالح السكان.
شهدت بلدية الرمشي اكبر بلديات تلمسان خلال العهدة الانتخابية الحالية عدة صراعات بالمجلس الشعبي البلدي، ما عطل عجلة التنمية المحلية بالبلدية، و أفرز بروز العشائرية والقبلية في التعامل مع المواطنين الذين كانوا هم الخاسر الأكبر في تلك الصراعات التي أدت بهم في الكثير من الأحيان إلى الإحتجاج وغلق الطريق الوطني ومقر البلدية، ورغم محاولات رئيس الدائرة إحتواء الصراع بين المير وأعضاء المجلس إلاّ ان الأمور ضلت على حالها، حيث رفضت المعارضة المشكلة من 14 منتخبا المصادقة على الحساب الإداري للبلدية عملا بأحكام المادة 102 من قانون البلدية، الأمر الذي يرغم الإدارة العليا الممثّلة في الوالي على المصادقة على جزئه الخاص بالتسيّير والذي سبق وأن صادق عليه بالطريقة نفسها السنة الماضية.
في السياق ذاته كشفت مصادر من محيط البلدية ل "السلام" أنّ هذا الانسداد نجم عنه تعطيل أجور 19 عاملة لمدة فاقت ال11 شهرا، وتعيش بلدية الرمشي أزمة كبيرة في مجال النظافة على خلفية تراكم النفايات في الشوارع خاصة الرئيسية منها، و في القرى العشرة التابعة للبلدية التي يزيد تعداد سكانها عن ال 50 ألف نسمة، و في هذا الشأن أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي،إن القضية مرتبطة بأكثر من 600 حاوية للنفايات التي لا تزال مكدّسة في حظيرة البلدية منذ ما يقارب الثمانية أشهر، بعد أن رفضت الصفقة التي أقيمت مع شركة خاصة بمبلغ يقارب المليار سنتيم من قبل مصالح الدائرة بمعية أطراف لها مآرب شخصية بالبلدية الهدف منها زعزعة استقرار المجلس الحالي،ورغم إقدام السلطات البلدية على احترام قانون الصفقات وقيام صاحب الصفقة بإحضار شهادة المطابقة، لكن لحد الآن لم تسوى الصفقة،ما جعل البلدية تعجز عن إدخال الحاويات الخاصة بالنفايات الموجهة لأغلب الشوارع والقرى حيز الخدمة لتبقى أرصفة الأحياء والقرى مزينة بالأوساخ وأكياس النفايات التي تشكّل ديكورا يوميا وأحيانا تدوم أكثر من 48 ساعة ما يجعلها مرتعا لمختلف أنواع الحشرات والحيوانات.
من جانب آخر لا تزال مدينة الرمشي تعاني من غياب اليد العاملة المكلفة برفع النفايات بفعل تجميد قائمة ال 75 عاملا الذين تمّ توظيفهم من قبل مصالح البلدية من طرف أجهزة نافذة في الدائرة رغم مصادقة مصالح الوظيفة العمومية على القائمة التي تعتبر الوصي الأول على التوظيف بالولاية،حيث عملت البلدية على إدخال هؤلاء العمال للعمل عنوة وراسلت مفتشية الوظيفة العمومية في القضية ورغم استفادة البلدية من شاحنتين جديدتين لرفع النفايات لكنها لا تزال مركونة بالحظيرة بفعل غياب السائقين نتيجة عدم الافراج عن قائمة 07 سائقين للوزن الثقيل من طرف مصالح الدائرة، ما جعل البلدية تعتمد على سائقي النقل المدرسي الذين صاروا مرغمين على ترك العملية مع اقتراب الدخول الاجتماعي من أجل الالتحاق بحافلات النقل المدرسي لنقل التلاميذ، كما أنّ أغلبهم لم يخرج في عطلته السنوية وهو ما يعدّ إشكالا كبيرا ناتج عن عدم رضا مصالح الدائرة على المجلس البلدي.