فضائح فساد تزلزل بلدية الرمشي في تلمسان

باشرت مصالح الشرطة القضائية لأمن دائرة الرمشي 25 كلم شمال ولاية تلمسان، عملية تحقيق في تسيير المجلس البلدي لبلدية الرمشي، الذي يعرف انشقاقا منذ تنصيبه ما عجل في كشف المستور، ولعل أكبر القضايا طرحا قضية المناصب التي أصبحت تهدد بتفجير الوضع، حيث تم تنصيب "زبال" على رأس ديوان المير، كما تم تنصيب منظفة كقابضة لسجل المداولات، ويتم تسوية أجورهم بعد تزوير مستوياتهم.
من ناحية أخرى، يعرف عدة موظفين مقربين من المجلس أنهم بدون مناصب رغم حاجة البلدية لهم لكن توظيفهم كناقلي للأخبار جعل البلدية تفقد مناصب مالية كبيرة من جهة أخرى كشفت مصادر
رسمية أنه تم توظيف عمالا للنظافة وهم من الحاصلين على قطع أراضي وامتيازات كما أنه تم توظيف سائقين للوزن الثقيل بمسابقة شكلية حيث تم استدعاء أكثر من 60 مرشحا من أجل إنجاح 6عمال كانوا يعملون بالتعاقد ما اعتبره باقي المرشحين احتقارا لهم خاصة وأن بعض الناجحين لم يتمكنوا حتى من إقلاع شاحنة التعليم فكيف سيقودون شاحنات النقل المدرسي المحملة بعشرات التلاميذ ؟ هذه الفضائح التي كشفتها المعارضة حركت تحقيقات أمنية في مشاريع الإنارة العمومية بمدينة الرمشي على خلفية تجاوزات في تغيير طبيعة مشاريع الإنارة العمومية بكل من شارع العربي بن
مهيدي بوسط المدينة وحي باب الزيارة أقصى غرب مدينة الرمشي وهي المشاريع التي استهلكت أكثر من 3ملايير سنتيم من ميزانية الدولة بتواطؤ مسؤولي سابقين مع المقاولين الذين تكفلوا بإنجاز هذه المشاريع كما فتحت ذات المصالح ملف تزوير مداولة منح سكن وتزوير رخصة بناء أحد الأعيان ما جر أعضاء المجس البلدي إلى التحقيق.المشروع الأول والذي يظم تدعيم الإنارة العمومية لشارع العربي بن مهيدي والذي استفادت منه إحدى المقاولات التي ينحدر مسيرها من مدينة الرمشي يعود إلى 14يناير 2010 وتم منحه وفقا للملحق رقم 4بعملية رقم 5.7932.262.550.09.10والذي حددت قيمته
ب900مليون سنتيم لكن السلطات البلدية حولت المشروع من عملية تدعيم الإنارة العمومية إلى عملية تجديد الإنارة العمومية دون استشارة الوالي رغم أن المادة الثالثة من ملحق منح المشروع الذي تلقت الجزائر الجديدة نسخة منه يمنع أي تغيير إلا باستشارة الوالي وهو ما لم يكن من جانب آخر فإن العملية لم تكن كاملة ولا يزال الحي يعاني من نقص الإنارة العمومية في حين أن الأعمدة المستعملة غير مطابقة لمقاييس المشروع وتكلفتها أقل بكثير من تلك المحددة في دفتر الشروط الذي تم تزويره،كما تم تحويل الأعمدة التي كانت في حالة جيدة إلى وجهة مجهولة حيث يتداول أنها
بيعت أوتم تغطية بها أحد المشاريع،من جانب آخر يجري تحقيق في مشروع تزويد الإنارة العمومية لباب الزيارة التي أنجزت بمبلغ يقارب ال3 ملايير سنتيم والتي لم تحترم فيها الشروط المحددة في دفتر الشروط وأنجزت من قبل إحدى المؤسسات التي ينحدر مسيروها من غليزان والذي لم يحترم نوع الخيط المستعمل ولا نوع الأعمدة التي حددها دفتر الشروط بتلك التي يقدر مبلغها ب10ملايين سنتيم،في حين أنجزت بأعمدة من النوع الرديء التي لا يزيد تمنها عن ال3 ملايين وصنفت على أساس أنها من النوع الأول بتواطؤ من مسؤولين الذين كلفوا مكتب دراسات مختص في الري للسهر على
دراسة المشروع ضاربين عرض الحائط بالقانون وشروط تعيين دفتر الشروط،هذا ومن شأن المشروعين أن يجروا عدة مسؤولين سامين إلى العدالة في حالة شجاعة المحققين وإتقانهم للعمل القضائي وتحديد المسؤوليات،ومن جانب آخر فتحت مصالح الأمن تحقيقات معمقة في قضية تزوير مداولة التي تخص منح مسكن لثلاثة أشخاص ومنح رخصة بناء
لأحد أعيان المنطقة بطريقة أكدت المصادر الأمنية أنها مشبوهة، حيث استمع أعوان الأمن إلى أعضاء المجلس السابق الذين أجمعوا على أن المداولة تحمل ترقيم مداولة رسمية والتي بعد المصادقة على فحواها تم تغيير محتواها وهو ما لم يتحمله الأعضاء والذي يدخل في باب التزوير والذي سيجر عدة موظفين ومسؤولين سابقين إلى العدالة لا محالة،كما من شأن هذه التحقيقات أن تكشف تجاوزات أكبر في تسيير هذه البلدية التي تصنف ضمن أكبر البلديات بتلمسان والتي تستهلك ملايير الدينارات سنويا ومن الممكن أن تكشف الصراعات مشاكل أخرى حيث يتداول أن المجلس البلدي
قد تنازل على المسكن الوظيفي للمير السابق وهو قيد التسوية كما قام نفس المجلس بالتنازل عن المدبح البلدي لأحد الجزارين بالدينار الرمزي وهو ما سيجرهم إلى العدالة لامحالة.
ح.شيماء