رابطة الدفاع عن حقوق الانسان تطالب بإعادة ادماج 36 عاملا بديوان الترقية في غليزان

إتهمت المدير الأسبق بطردهم تعسفا

رفع المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية غليزان، رسالة خطية الى المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري من أجل التدخل العاجل لإعادة إدماج وتسوية وضعية 36 عاملا وعاملة تم تسريحهم تعسفا سنة 2012 من قبل المدير العام الأسبق عطاء الله أحمد.
أوضحت رسالة المكتب الولائي التي تحوز "السلام" نسخة منها، أن هذه الشريحة الواسعة من عمال هذا القطاع الهام حكم عليهم المسؤول السابق الذكر بالضياع متسببا بطرده لهم في تشريد أسر بكامل أفرادها، وأبرزت الرسالة في هذا الشأن أن مسؤولي الديوان عمدوا آنذاك إلى اتخاذ اللجان التأديبية وأروقة العدالة مشجبا يعلقون عليه "فشلهم" في معالجة مظاهر القلق الملحة لدى شريحة واسعة من العمال خصوصا النقابيين منهم الذين تم تسريح منهم 10 نقابيين من مختلف الوحدات المتواجدة عبر تراب الولاية على غرار نقابيوا وحدة المطمر، غليزان، مازونة، زمورة، الصيانة والانجاز بالمطمر، بالإضافة إلى نقابي المديرية العامة للديوان بغليزان.
في السياق ذاته، أكد المكتب الولائي للرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان بولاية غليزان أن إدارة هذا الديوان لجأت إلى فهارس قانون التأديبيات والعقوبات وذلك بتبرير عجزهم وإخفاقهم في إيجاد ولو لجرعة تسكينية لتهدئة الأوضاع الاجتماعية والمهنية التي كان يتخبط فيها العمال، وهو الأمر الذي جعل القائمين على الديوان -تضيف الرسالة-يتقدمون بخطوات إلى الخلف في التواصل مع مختلف الشركاء الاجتماعيين وبالخصوص مع طبقة العمال، كلها عوامل ساعدت على فرض سياسة الترهيب والترغيب وتكميم الأفواه من قبل المسؤولين السابقين، هذه السياسة التي أفضت إلى حزمة من التسريحات التعسفية، كما جاء في رسالة الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان الممثلة في مكتبها بولاية غليزان.