" اكتشفت حاويات مملوءة بالحجارة فهدّدوني بالقتل ..وبودربالة لم يتحرك"

رئيس فرقة متنقلة للجمارك بميناء الجزائر:

مهرّب حاوية كاميرات المراقبة هو مالك خيمة "البحر والشمس" بزرالدة
كشفت جلسة محاكمة المتهمين في قضية تهريب حاوية محمّلة بكميات معتبرة من كاميرات المراقبة ومواد يحظر استيرادها إلا بترخيص من وزارة الدفاع الوطني من مدينة برشلونة الإسبانية إلى ميناء الجزائر وإخراجها عبر الميناء الجاف للرويبة، أن الشحنة الحقيقية للحاوية هي 27 طنا، ولكن التحقيق بيّن أن مايعادل 10 طن من السلع إختفت من الحاوية التي كانت محجوزة في الميناء، والتي كانت تحوي كمية معتبرة من المفرقعات، الشماريخ إضافة إلى كاميرات مراقبة وبلغت قيمتها الإجمالية 22 مليار سنتيم.
تبيّن من تحقيقات الشرطة القضائية، أن نصف الحاوية تم تفريغها من السلع والهدف هو تخفيف قيمة الخسائر المادية على المستورد، خصوصا ما تعلّق بتعويضات الخزينة العمومية.
وخلال جلسة الإستئناف بالغرفة الجزائية الثامنة، أكّدت المتهمة "ي .آمال" أنها رفضت منح التعهد الذي يخلي مسؤولية مصالح الجمارك في حال فساد السلع.
وإعترف المتهم "ب .عبد الرؤوف" عون جمارك أنه لم يتم فحص الحاوية، فيما أمضى على محضر يؤكد أن السلع مطابقة لما تمّ التصريح به، وتبين من التحقيق أن "ب .عبد الرؤوف" شحن السلع داخل سياراته ثلاث مرات على أساس أنها عينات رغم أن عملية تحويل السلع تمت بعد الحجز، ولم تتم الموافقة على أخذ عينات من الحاوية.
كشوف الإتصالات تفضح المتهمين
وواجه القاضي المتهم "ب.عبد الرؤوف" بوجود 83 مكالمة بينهم وبين مالك البضاعة وعمال بالميناء، كما تم سماع "و.محمد"مسؤول الفرقة المتنقلة للجمارك والذي أخلى مسؤوليته من تمرير الحاوية عبر السكانير.
مضيفا أنه إكتشف حاويات فارغة وأخرى محمّلة بالحجارة وهدّد بسببها بالقتل، ورغم أنه أخطر المدير السابق للجمارك محمد بودربالة إلا أنه لم يتخذ أي إجراءات يقول المتهم في جلسة علنية.
من جهته، حصر "ع.يزيد" المفتش الرئيسي للفرق علاقته بالقضية في وضع تحت تصرف الميناء الجاف فرقا لنقل البضائع الموجودة على مستوى الحاوية إلى المخزن بأمر من مسؤوليه، مخليا مسؤوليته من تورّط أعوان جمارك في سرقة بعض البضائع.
بدوره، أفاد رئيس الفرق أن الحاوية كانت تحت تصرّف المفتش الرئيسي، مضيفا أن "ز. توفيق" أخطره بتاريخ 24 فيفري من السنة الفارطة بالتجاوزات التي وقعت على مستوى الميناء الجاف بحضور مفتش الفحص، وحتى المدير الجهوي الذين قاموا بإفراغ الحاوية بحجة أخذ عيّنات على مستوى المستودع ومنطقة الفحص، وهو ما أكّده ممثل إدارة الجمارك، خلال سماعه من قبل قاضي الجلسة والذي أكّد أن الإدارة تلقت إخطارا بوجود تجاوزات على مستوى الميناء الجاف بالرويبة بتاريخ 11مارس من السنة الجارية، وورد إليها أن مسؤولين قاموا بإفراغ حاوية من محتوياتها، وأخذوا كاميرات مراقبة وشماريخ بحجة أخذها كعينات، في الوقت الذي اختفت فيه كمية هامة من البضاعة من الحاوية دون أن يتم تحديد وجهتها.
وكشف أحد المتهمين خلال تصريحاته، أن مالك الحاوية مقيم بفرنسا هو صاحب خيمة البحر والشمس في زرالدة، حيث قدّم له مبالغ بالعملة الصعبة لتسيير شركة وهمية كما كان يجلب الدواء لأخته المريضة.
وسبق للمتهمين، أن مثلوا أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بسيدي في جلسة محاكمة خاصة أين صدرت في حقّهم عقوبات وصلت إلى ست سنوات حبسا.
القضية التي عصفت بمؤسسة الجمارك شهر مارس من السنة الفارطة، جرّت 17 مسؤولا إلى العدالة، وجّهت لهم تهما تتعلق بخيانة الأمانة، تكوين جمعية أشرار، السرقة الموصوفة وعدم التبليغ عن جريمة واستيراد سلعة غير قانونية، على رأسهم المفتش الجهوي للجمارك المتواجد رهن الحبس المؤقت رفقة كل من "ع.يزيد" عميد الجمارك، "م.م .رضا" و"م.محمد" مفتشين جمركيين شقيقين،"ش. مراد" مصرّح دولي، مصرحة جمركية وشقيقها، فضلا عن تسعة متهمين آخرين وضعوا تحت الرقابة القضائية.
وانفجرت قضية الحال، بعدما أظهرت كاميرات مراقبة على مستوى ميناء الرويبة الجاف عملية سطو تمت في الليل من قبل مجهولين طالت حاوية تم تهريبها من ميناء العاصمة عن طريق الكسر، ليتم الإستيلاء على كمية معتبرة من كاميرات مراقبة، تم استيرادها بطريقة غير قانونية، وتضمنت الحاوية بعد تفتيشها كمية من الألعاب النارية وكوابل هاتفية، ليتم حجزها لاحقا وإرساءها على رصيف الميناء، غير أنّ الحاوية تم إخراجها بطريقة مشبوهة وتهريبها إلى غاية ميناء الرويبة الجاف بتواطؤ موظفي جمارك وأعوان بالميناء.
وخلص التحقيق القضائي، أن موظفي الجمارك تلقوا تعليمات من المدير الجهوي للجمارك لإخراج الحاوية من الميناء، فيما أكدت مصادر على صلة بملف قضية أن مالكي البضاعة والمتواجدان في حالة فرار متابعان في مخالفة جمركية على مستوى محكمة الرويبة.
يذكر، أن جلسة المحاكمة استمرت إلى ساعة متأخرة من ليلة أمس.