بوتفليقة: "قانون الإعلام يعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير"

أكد أن القطاع الإعلامي سيزداد قوة بإعادة بعث سلطة ضبط السمعي البصري

أكد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، أمس أن تحيين وإثراء القوانين المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله جاء ليعزز تمسك الجزائر بحرية التعبير، وليكيفها مع التعددية السياسية، مؤكدا أن القطاع الإعلامي سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد روافد الدعم لهذا النشاط وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون.
وقال الرئيس، في رسالة له عشية إحياء اليوم العالمي لحرية الصحافة المصادف ل 3 ماي من كل سنة "إن تقديرنا للإعلام وقناعتنا بأنه سلاح نبيل في خدمة مسار شعبنا على درب الحرية والديمقراطية جعلنا نحرص في السنوات الفارطة على تحيين وإثراء قوانين بلادنا المتعلقة بالإعلام في مختلف أشكاله".
وأردف "إن هذا الإثراء جاء ليعزز تمسكنا بحرية التعبير وليكيفها كذلك مع التعددية السياسية التي أصبحت واقعا لا رجعة فيه في بلادنا، وليواكب هذا الإصلاح التشريعي مستوى تنوع إن لم أقل التنوع الكبير الذي بلغته بلادنا في مجال الصحف، وكذا وسائل الإعلام السمعي البصري".
كما أبرز الرئيس بالمناسبة حرصه من خلال تعديل الدستور الأخير تاكيده على حرمة الصحافي وتحصين حرية الإعلام دون أي قيد كان سوى إحترام ثوابت الأمة، وأيضا تأسيس حق الصحافي في الوصول وجوبا إلى مصدر المعلومة "حرصا منا على حق المواطن في معرفة الحقائق"، وأضاف "ولا شك أنّ هذا القطاع سيزداد قوة بانطلاق سلطة الضبط السمعي البصري لتصبح أحد الروافد التي تدعم النشاط الإعلامي وفق الشروط والقواعد المهنية المطابقة للقانون".
في السياق ذاته أوضح الرئيس في رسالته أن إرساء آليات الضبط الذاتي بتنصيب مجلس أخلاقيات المهنة وأدابها سيعزز جو الطمأنينة بين أهل هذه المهنة النبيلة ومحيطها، قصد الإرتقاء بالعلاقات بين أطياف المجتمع وفئاته وبين المؤسسات بما يوفر دينامية خلاقة يكون فيها الاحتكام بقانون عادل يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات.
وختم رئيس الجمهورية رسالته بالتأكيد على "إن هذا اليوم يدعونا إلى المزيد من التأمل في واقعنا وفي مستقبلنا للنهوض بالصحافة والإعلام اللذين أحلا بلادنا مقاما رفيعا بين البلدان الديمقراطية التي يؤدي فيها الإعلام والإتصال دور المحرر والمبصر والناقد الملهم للشعب في مواصلة مسعاه لبلوغ غاياته المنشودة".