"CLON" أزواو مهمل يشوش على هدى فرعون

جند عملائه في اتصالات الجزائر للتلاعب ببرامج التحكم بالإنترنت وخدمة ال 3G

جنّد أزواو مهمل، الرئيس المدير العام السابق لمؤسسة إتصالات الجزائر، عملائه الناشطين في الأخيرة قصد التلاعب ببرامج التحكم في الإنترنت على مستوى عديد الولايات وخلق فوضى وسط المشتركين، سعيا منه للتشويش على هدى إيمان فرعون، وزيرة البريد والتكنولوجيا والإعلام والاتصال، انتقاما منها عقب تنحيته من منصبه مؤخرا.
أسرت مصادر من محيط "آلجيري تيليكوم" ل "السلام" تعمّد بعض إطارات المؤسسة المحسوبين على أزواو مهمل الرئيس المدير العام السابق للمؤسسة، بأوامر من الأخير وبالتنسيق مع بعض مدراء وحدات المؤسسة في بعض ولايات الوطن قطع خدمة الإنترنت أو خفض تدفقها على المشتركين بين الفينة والأخرى، قصد خلق فوضى في القطاع والعمل على إستفزاز المُشتركين وتوجيههم لتبني السخط على الوزيرة، في إطار مسعى عام يصب في إطار التشويش على عمل هدى فرعون، انتقاما منها لقرار تنحية مهمل من منصبه.
كما أبرزت مصادرنا حرص بعض مدراء وحدات إتصالات الجزائر عملا بتعليمات إطارات المؤسسة المجندين من طرف الرئيس المدير العام السابق المُقال، على خلق بعض المشاكل التقنية في قطاع الإتصالات خاصة ما تعلق بخدمة الإنترنت، على غرار قطع الشبكة على بعض المناطق، وخفض تدفقها في مناطق أخرى، فضلا عن التلاعب ببرامج التحكم في خدمة الجيل الثالث 3G والتلاعب بفواتيرها المالية.
هذا وكانت هدى إيمان فرعون قد عينت في الحادي والعشرين من أفريل المنصرم محمد السبع، رئيسا مديرا عاما لاتصالات الجزائر بالنيابة، خلفا لأزواو مهمل، وجاء هذا التغيير لصالح الوزيرة التي عملت منذ تسليمها الحقيبة الوزارية على تطوير هذا القطاع، وتنظيفه من مختلف الشوائب التي لحقت به، وتخليصه من المسؤولين غير الأكفاء بعد تسجيله عدة صفقات مشبوهة شوهت صورة إتصالات الجزائر وضربت سمعتها في السوق العالمية، على غرار فضيحة استحواذ "هواوي، وزاد . تي .أو" على تكنولوجيات الإتصال في السوق الجزائرية، رغم إدانتها بجرائم الرشوة،والتحقيق في القضية انطلق بناء على معلومات وردت إلى مكتب التحقيقات بتاريخ السادس من شهر جانفي سنة 2011 تؤكد استفادة المتهم بوخاري محمد بصفته إطار بمؤسسة اتصالات الجزائر من رشاوى من الشركتين الصينيتين "هواوي" و"زاد. تي .أو" بقيمة 10 ملايين دولار، خلال الفترة بين 2003 و2006 مقابل حصول الشركتين على صفقات مهمة في مجال الهاتف النقال والإنترنيت في الجزائر.
"للحكومة كامل الصلاحية في حجب مواقع التواصل الإجتماعي في سبيل خدمة المصلحة العامة"
في سياق آخر أكدت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال، أمس أن حجب مواقع التواصل الإجتماعي سمح بإفشال كل المحاولات التي وصفتها ب" الإجرامية" التي تهدف للتلاعب بمصير مترشحي البكالوريا، مؤكدة أن الحكومة تتمتع بكل الصلاحيات لإتخاذ اجراءات تحفظية في حالات استعجالية ما دام ذلك يخدم المصلحة العامة.
وقالت فرعون في حوار مع وكالة الأنباء الجزائرية، أن حجب مواقع التواصل الإجتماعي لفترات وضع مترشحي البكالوريا في منأى عن محاولات التشويش عبر نشر مواضيع زائفة وإشاعات مغرضة مرتبطة بهذه الامتحانات.
وبخصوص الضرر الذي سببه هذا الاجراء لمستعملي شبكة الإنترنت، قالت الوزيرة إن مستقبل التلاميذ يلزم بالتضحية والتنازل عن بعض من الرفاهية الشخصية خدمة للمجتمع كافة، وقالت في هذا الصدد "أنا على يقين أنه رغم ردود فعل بعض المواطنين المستائين التي نتفهمها إلا أن الجزائريين المعروفين بحس الوطنية والمسؤولية والثائرين ضد الغش والراغبين في رؤية أطفالهم في منأى عن أي مساومة والحريصين على تكافؤ الفرص بين المترشحين راضين عن هذه الإجراءات ويقبلون برحابة صدر حرمانهم لساعات قليلة من متعة تصفح حسابهم على الفايسبوك وغيره".
كما أوضحت الوزيرة في ردها على الخبراء الذين قالوا أن حجب مواقع التواصل الاجتماعي خلال امتحان البكالوريا لم يكن مجديا لكون مستعملي الانترنت تمكنوا من استعمال الشبكات الخاصة الافتراضية VPN أن حجب الشبكات الإفتراضية الخاصة من شأنه أن يلحق ضررا جسيما بالتبادلات غير المحظورة على الشبكة خاصة البريد الإلكتروني، مشيرة إلى أن حجب هذه الشبكات التي تعتبر شبكات خاصة أي مشفرة يتم مقابل تصفية وفرز كل التبادلات المشفرة مما سيلحق أضرارا جسيمة بالتبادلات غير المحظورة لهذا فضلنا تفادي هذا النمط من الحجب.