وزيرة البريد تعلن: كابلان جديدان لإنهاء أزمة الأنترنيت و لا تخفيض في الأسعار

ضريبة جديدة سترفع أسعار الهواتف والحواسيب بنسبة 25 في المائة
قدرت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى فرعون، أمس الأربعاء، حجم الخسائر الناجمة عن تذبذب شبكة الأنترنيت ب 100 مليون دج ( 10 ملايير سنتيم ) يوميا، مؤكدة بأن اتصالات الجزائر ستتحمل مسؤولية تعويض زبائنها، مستبعدة تخفيض تسعيرة الأنترنيت حاليا، معلنة في ذات السياق، عن استعداد الحكومة لفتح هذا المجال أمام المستثمرين الخواص. نشطت وزير البريد ندوة صحفية صبيحة أمس بمقر هيئتها بالعاصمة، أوضحت خلالها الملابسات التي احاطت بانقطاع شبكة الأنترنيت الناجم عن الضرر الذي لحق «بالكابل» المتواجد تحت سطح البحر على مستوى سواحل عنابة، مؤكدة بأن حجم الخسائر المادية المترتبة عن ذلك لا تقل عن 100 مليون دج يوميا، مؤكدة استعداد مؤسسة اتصالات الجزائر لتعويض زبائنها سواء مشتركين عاديين أو مؤسسات أوهيئات، من خلال منحهم 6 أيام اشتراك مجاني، مضيفة في ذات السياق أن مثل هذه الحوادث متوقعة، وكان سببها هذه المرة باخرة أجنبية مرت بالمياه الإقليمية الجزائرية، وأن هيئتها اتخذت الاحتياطات لتجنب تعطل شبكة الأنترنيت، من ضمنها حظر عبور المساحة البحرية التي يمر عبرها الكابل. واستبعدت الوزيرة تخفيض تسعيرة الأنترنيت، لتصبح في مستوى البلدان المجاورة، مرجحة أن يتحقق ذلك مستقبلا عقب تحصيل الاستثمارات التي تم إنجازها على مدار السنوات، قائلة بأنه من غير الممكن أن تنزل التسعيرة بنسبة 80 في المائة دفعة واحدة، بل سيتم إقرار تخفيض مرحلي، وأرجعت هدى فرعون ارتفاع تسعيرة الأنترنيت مقارنة بالبلدان المجاورة إلى حجم الاستثمارات بسبب المساحة الشاسعة للبلاد، وكذا تكفل اتصالات لوحدها بمد شبكة الانترنيت عبر مختلف المناطق.
وأعلنت الوزيرة عن الشروع خلال شهر نوفمبر المقبل في إنجاز خط وهران فالنسيا، بتكلفة 26 مليون أورو، إضافة إلى 10 مليون أورو تكلفة إنجاز خط فالنسيا العاصمة، على أن يتم الانتهاء من الأشغال مطلع سنة 2017، كاشفة عن عقد لقاء الأسبوع المقبل مع الشركة المنجزة إتمام التفاصيل، متوقعة أن تمتد شبكة الأنترنيت على 80 في المائة من التراب الوطني خلال السنة المقبلة، معلنة عن وجود قناعة حقيقية لدى الحكومة لإقحام مستثمرين خواص، بغرض تمكينهم من المساهمة في النهوض بالاقتصاد الوطني، في حين ستقوم هيئتها بضبط القانون الذي سيحدد آليات المنافسة، وبالتشاور مع سلطة الضبط المسؤولة على تنظيم المنافسة والسوق.
واعترفت هدى فرعون، بوجود تذبذب في تموين المشتركين بشبكة الأنترنيت، بسبب الانقطاعات المتكررة، وكذا ضعف سرعة التدفق، فضلا عن قدم الشبكة، حيث أدت هذه العوامل إلى تقديم خدمة دون المستوى، فضلا عن غياب التنسيق مع المصالح المحلية لتمديد الشبكة في الأحياء الجديدة، موضحة بأنها اتفقت مع الجهات المعنية كي يتم وضع كوابل الأنترنيت موازاة مع وضع شبكة المياه والغاز عند تشييد الأحياء السكنية الجديدة.
وبخصوص الضريبة الجديدة التي أقرها قانون المالية لسنة 2016، المزمع مناقشته هذه الأيام بالبرلمان، على الهواتف الذكية والحواسيب، قالت الوزيرة بأن الأمر يتعلق في الواقع بإعادة إقرار ضريبة كانت موجودة أصلا، باعتبار أنه من حق الدولة استرجاع الضريبة، ومن شأن الإجراء أن يرفع أسعار الهواتف والحواسيب بنسبة 25 في المائة. وذكرت الوزيرة بأن قرار التخفيض في قيمة الضريبة كان الغرض منه تمكين الجزائريين من ولوج عالم الرقمنة، وأنه بعد سنوات من تحقيق هذا المسعى إرتأت الحكومة رفع الضريبة مجددا، والتي ستمس أيضا المتعاملين، على أساس أنه من حق الخزينة العمومية الاستفادة من الأرباح الكبيرة التي يحققونها، قائلة :» هذا ليس امرا جديدا بل هو العودة إلى الطبيعة».
وجددت وزيرة البريد نفي إمكانية إقحام متعامل رابع في الهاتف النقال، بدعوى أن المتعاملين الثلاثة تمكنوا من ضمان الخدمة لفائدة المشتركين، كما أكدت استحالة حجب مواقع أو منع نشر مواضيع معينة عن طريقها، لان ذلك قد يصطدم بمبدأ حرية التعبير، موضحة بأن الأمر يجب أن يخضع لإطار قانوني.
الحادث لم يكن متعمدا
من جانبه، أكد المدير العام لاتصالات الجزائر أزواو مهمل، إلتزام اتصالات الجزائر بتعويض المتضررين من فترات الانقطاع لمدة ستة أيام، مهما كانت التكاليف، غير أن الحادث خارج إطار إرادة المؤسسة وعلى الطرف المتسبب أن يتحمل المسؤولية، وهو ليس متعمدا، لأن الباخرة رمت بطريقة عفوية المرساة التي تسببت في قطع الكابل، وهذا يقع مع كثير من المتعاملين، معلنا عن الشروع السنة القادمة في إنجاز محطة أخرى تتفرع منها الكوابل، لتفادي الخلل، في حين سيقوم خبراء بتحديد حجم الخسارة، علما أن هذا الخط دولي يصل امتداده إلى غاية سنغافورة.