إنتقدت الفيدرالية الوطنية لعمال التربية المنظوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، قيام وزارة التربية الوطنية بإستغلال القوائم الاحتياطية الوطنية لتوظيف الأساتذة ، مشيرة إلى أنها بهذه الخطوة خلقت مشاكل جديدة على غرار إيواء الأساتذة القادمين من ولايات أخرى. أوضح نبيل فرقنيس ، المكلف بالإعلام على مستوى الفيدرالية ، في تصريح ل " السلام" أنه كان من المفروض على الوصاية أن تتصرف بحكمة في هذا المجال، و قال "فإذا كان لديها على سبيل المثال فائض في أساتذة الرياضيات في الثانوي و عجز في المتوسط عليها أن تحول هؤلاء إلى التعليم المتوسط بدلا من جلب أساتذة من ولاية أخرى سيكون مصيرهم العطلة المرضية لا محالة لعدم تحمل أعباء الكراء". كما ندد محدثنا أيضا بطريقة ترتيب الأساتذة من حيث الأجور بين مختلف الأسلاك ، مشيرا إلى أنه تم تصنيف الأساتذة في الثانوي و المتوسط بكيفية مختلفة رغم إنهم يحملون نفس الشهادات العلمية و المطلوبة في التوظيف مما سيجعل الأغلبية يفضلون العمل في الثانوي مع تفريغ المتوسط في المستقبل القريب. في السياق ذاته نددت الفيدرالية بالأوضاع التي وصل إليها قطاع التربية بسبب القانون الخاص الذي أفرغ-حسبها- الإدارة من موظفيها و ساهم في تكريس الرداءة و خنق المبادرات و الكفاءات مما يؤثر سلبا على التحصيل المدرسي للتلاميذ ، مشيرة إلى وجود ثانويات و متوسطات بلا مديرين و لا مراقبين عامين و مطاعم بلا عمال ، حيث وجه الجميع نظره إلى التقاعد الذي طبع الدخول المدرسي 2016 / 2017 و أصبح الثقل كله يصب على عمال ما قبل التشغيل الذين يتحملون مهمة سد الفراغ.