فيدرالية التربية ترفض التعديلات وتطالب بتسوية وضعية المتعاقدين

انتقدت الفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، التعديلات الواردة في بنود عقود استخلاف المعلمين والأساتذة في الأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي، التي أقرتها الوزارة الوصية، ومنها عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية وإمكانية فسخ العقد من طرف مديرية التربية في أي وقت دون سابق إنذار، وهو ما أثار حفيظة الأساتذة المستخلفين الذين تفاجأوا بهذه التعديلات واعتبروها إجحافا في حقهم.
اعتبر نبيل فرقنيس، المكلف بالإعلام بالفيدرالية الوطنية لقطاع التربية، المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية «سناباب»، بنود عقود الاستخلاف المعدل من طرف وزارة التربية الوطنية بالنسبة للمعلمين والأساتذة في الأطوار الثلاثة الابتدائي، المتوسط والثانوي، اعتبره تكريسا للعمل الهش ويحمل في طياته ممارسات وصفها ب «التعسفية» ضد العمال، على حد قوله، مشيرا إلى أن فيدرالية التربية مستمرة في رفض هذه التعديلات.
وأضاف فرقنيس، في تصريح ل «الشعب»، قائلا: «إنه من غير المعقول تشغيل عمال ومنعهم من المطالبة بالإدماج، باعتباره حقهم المشروع. وبحسبه، فإن الفيدرالية ماتزال رافضة لوجود متعاقدين، مطالبا بفتح 53 ألف منصب للقضاء النهائي على هذه الفئة، إلا أن الوزارة الوصية – قال قرقنيس – مرّرت قرارها بفتح 28 ألف منصب فقط وهو ما اعتبره عددا قليلا.
تجدر الإشارة، إلى أن الأساتذة تفاجأوا لإلزامهم بتوقيع عقد يمتد من بداية سبتمبر إلى نهاية السنة، قبل الشروع في التدريس وقبول الشروط المرفقة فيه، في مقدمتها عدم المطالبة بالإدماج في المنصب بصفة تلقائية. كما نص العقد أنه يمكن لمديرية التربية فسخ العقد في أي وقت ومن دون سابق إنذار، مما يمنع هذه الفئة من الحصول على تعويضات مهما كان نوعها.