لا إضراب للتجار .. و لا تغيير في أسعار السلع والبضائع في 2017

جمعية التجار والحرفيين اتهمت بارونات المضاربة و"بزنازية السياسة" ب"التخلاط "

فندت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين عزم التجار بالجزائر الدخول في اضراب مع بداية سنة 2017 ،واضعة بذلك حدا للإشاعات التي تم الترويج لها مؤخرا من قبل ما تسميهم جمعية التجار ب "بزنسية السياسية " وبارونات المضاربة .
وأكدت الجمعية في بيان لها أمس تحوز "السلام" نسخة منه، أن الحديث عن إضراب التجار "مجرد إشاعة أطلقها بارونات المضاربة والبزنسة السياسية"،وأضافت أن "جميع أسواق الجملة وأسواق التجزئة عبر كامل ولايات الوطن تستمر خلال 2017 في ممارسة نشاطاتها بشكل عادي وتضمن التموين يوميا".
كما طمأنت ذات الجمعية المواطنين بأنه " لن يحدث أي تغيير محسوس في أسعار السلع والبضائع التي تبقى خاضعة لقانون والطلب"، وأشارت في البيان ذاته الذي حمل توقيع الطاهر بولنوار، وختم المكتب التنفيذي أن "قانون المالية لسنة 2017 لن يكون مبررا لمضاعفة الأسعار أو تضخيم هوامش الربح".
للإشارة انتشرت مؤخرا على مواقع التواصل الاجتماعي عبارات تدعو التجار إلى شن إضراب شامل ابتداءا من الثاني جانفي احتجاجا على قانون المالية 2017، كما لوحظت كتابات حائطية على جدران بعض بلديات العاصمة تحرّض على الإضراب وتجند له في موعده المحدد بالثاني من جانفي القادم، وأخرى تنتقد سياسية التسيير وقانون المالية لسنة 2017 وتستنكر " تجويع الشعب".