بدأت مساعي الجزائر في تخفيض سقف إنتاج النفط تعطي ثمارها، بداية من الفاتح جانفي للعام الجاري، حيث اقتربت الأسعار من 57 دولار للبرميل خلال اليومين الفارطين، وهذا بفضل تنفيذ القرار التاريخي الذي أصدرته منظمة أوبك الذي يقضي بخفض الإنتاج بالمنظمة بمعدل 1.2 مليون برميل يوميا ومن الدول المنتجة غير الأعضاء بمعدل 558 ألف برميل يوميا. وأشارت أرقام السوق أمس إلى أن سعر نفط "برنت" قد وصل إلى 63 دولاراَ للبرميل، وقد وصل سعر "نفط غرب تكساس" إلى 57 دولاراَ للبرميل، ولقد كانت هذه الأسعار مصدر خيبة لكثير من المراقبين في المصارف والشركات العالمية الذين تنبئوا بتراجع سعر نفط "برنت" إلى 40 دولاراَ للبرميل، وقد أدى هذا إلى تغير توقعات الكثير منهم، إذ تنبئوا بأن ترتفع الأسعار مع نهاية السنة لتصل إلى 67 دولاراَ لبرميل نفط "غرب تكساس" وحوالي 71 دولاراَ لبرميل نفط "برنت"، مما يعني زيادة بنحو 10 بالمائة عن الأسعار الحالية. وتجدر الإشارة إلى أن سوق الطاقة العالمية تعاني فائضاً في المعروض منذ أكثر من عامين، كان له تأثير كبير في أسعار الخام، إذ نزلت الأسعار في 2015 إلى أقل من نصف مستواها في صيف 2014، عندها كانت تتجاوز 100 دولار للبرميل. وفي العام 2016 وسعت الأسعار خسائرها لدرجة أن مزيج "برنت" العالمي هبط في نهاية جانفي الماضي إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، مسجلاً قراءة عند 27 دولاراً للبرميل، ما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار. وأخطرت المملكة السعودية عملاءها في أوروبا وأميركا وآسيا بأنها خفضت إمداداتها النفطية بدءا من الفاتح جانفي الجاري، في إشارة إلى أنها بدأت بالفعل تنفيذ خطة خفض الإنتاج. كما أخطرت بقية الدول، بما فيها العراق أيضاً مشتري خامهم، بخطط تقليص الإمدادات. وقالت روسيا إنها بدأت بتقليص إنتاجها النفطي، لامتصاص فائض المعروض، بهدف رفع الأسعار المتهاوية. وفي إطار الاتفاق تم استثناء ليبيا ونيجيريا، اللتين هبط إنتاجهما بسبب الاضطرابات والحرب. كما منحت إيران وضعاً خاصاً، وحدد سقف إنتاجها عند 3.975 مليون برميل يومياً، وذلك كونها تعمل على رفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل فرض العقوبات الدولية على طهران.
وفي علامة على التزام روسيا بالاتفاق، أنشأت وزارة الطاقة الروسية مجموعة عمل لمتابعة تنفيذ شركات النفط العاملة في روسيا للاتفاق. وعقدت المجموعة أولى اجتماعاتها في منتصف ديسمبر الماضي، وستجتمع المجموعة مرة كل شهرين على أقل تقدير. وصرح وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك بأن الشركات الروسية ستقلص إنتاجها بشكل تدريجي ليبلغ في نهاية الربع الأول من العام الحالي 300 ألف برميل يومياً. إلى جانب روسيا، أظهر منتجون آخرون التزامهم بالاتفاق، إذ أخطرت عُمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات الموردة لهم في مارس بنسبة 5 في المئة، لكنها لم تذكر ما إذا كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك.
