دخل أمس اتفاق خفض الإنتاج بين المنتجين داخل أوبك وخارجها حيز التنفيذ، وذلك في إطار الاتفاق الموقع عليه مؤخرا يقتضي بخفض الإنتاج لامتصاص فائض المعروض . ونجح أعضاء منظمة أوبك في تحقيق اتفاق تاريخي في سبتمبر الفارط خلال اجتماعهم بالعاصمة الجزائر، حيث تقرر خفض الإنتاج ب 1.2 مليون برميل، قبل التحاق المنتجين من خارج المنظمة وعلى رأسهم روسيا بإقرار خفض بحوالي 600 ألف برميل. وفي نهاية جانفي 2016 نزلت الأسعار إلى أدنى مستوى له في 3 أعوام، ما دفع الدول المنتجة للنفط لبحث مسألة تقليص الإنتاج لدعم الأسعار بشكل أكثر جدية. وانخرطت السعودية بقوة في المسعى بعد أن ظلت لأزيد من عامين تحارب النفط الصخري الأمريكي بحجة الحفاظ على الحصص. ولم تتمكن الدول المنتجة من النجاح إلا بنهاية سبتمبر 2016 بالجزائر، عندما اتفقت الدول الأعضاء في "أوبك" بتقليص الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، ليبلغ حجم إنتاج المنظمة الإجمالي 32.5 مليون برميل يوميا. كما ينص الاتفاق على قيام الدول المنتجة من خارج المنظمة بخفض الإنتاج بمقدار 600 ألف برميل يوميا، منها 300 ألف برميل ستقلصها روسيا، التي تعد أكبر منتج للنفط في العالم. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ أمس الفاتح من جانفي 2017 ويستمر إلى مدة 6 أشهر، مع إمكانية تمديده، مع استثناء ليبيا ونيجيريا، اللتين هبط إنتاجهما بسبب الاضطرابات والحرب. كما منحت إيران وضعا خاصا، وحدد سقف إنتاجها عند 3.975 مليون برميل يوميا، وذلك كون الجمهورية الإسلامية تعمل على رفع إنتاجها إلى مستوى ما قبل فرض العقوبات الدولية على طهران. وستجتمع المجموعة مرة كل شهرين على أقل تقدير. وقال وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك بأن الشركات الروسية ستقلص إنتاجها بشكل تدريجي لتصل إلى الحصة المتفق عليها في نهاية الربع الأول من العام الجاري وهي 300 ألف برميل يوميا. وإلى جانب روسيا، أظهر منتجون آخرون التزامهم بالاتفاقية، حيث أخطرت سلطنة عمان عملاءها بأنها ستخفض الكميات الموردة لهم، في مارس، بنسبة 5%، لكنها لم تذكر ما إذا كان خفض الإمدادات سيستمر بعد ذلك. وبفضل الاتفاق اختتمت أسعار النفط العام 2016 على أكبر مكسب سنوي منذ العام 2009، حيث ارتفع "برنت" بنحو 52%، في حين صعد الخام الأمريكي بنحو 45%.
