سوء التسيير يجرد مسؤولين سامين بأجهزة الدولة من مناصبهم

إنهاء مهام رئيس البنك الخارجي الجزائري وإطارات بوزارة التجارة

شهدا أهم قطاعين في حكومة سلال أمس وهما قطاع المالية والتجارة، إقالات وإنهاء مهام مست إطارات مرموقة ورؤساء مؤسسات بارزة فشلوا في تسيير الهياكل التي أسندت لهم مسؤولية تسييرها، حيث تم إستبدالهم بكفاءات أخرى بهدف خلق ديناميكية جديدة بهاذين المجالين.
أنهى عبد المجيد تبون، وزير التجارة بالنيابة، مهام كل من نور الدين طرباق، رئيس ديوان وزير التجارة، وجلاب محمد العيد،المدير العام للتجارة الخارجية، وجاء قرار الإقالات هذه، بناء على تقارير مفصلة كان قد أعدها الوزير بختي بلعايب، قبل أن يعين تبون على رأس الوزارة نيابة عنه منذ أسبوع.
هذا وكشفت عدة تقارير إعلامية أن حملة الإقالات ستمس العديد من المدراء الولائيين لاحقا بعد تقييم شامل لمردودية عملهم.
للإشارة، منذ تولي تبون مهام وزير التجارة بالنيابة، أشرف على عقد إجتماعين مع المدراء المركزيين.
ومن جهة ثانية، كشف مصدر رسمي أمس، أن الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري سعيد كساسرة، قد أقيل من منصبه أيضا بأمر من وزير المالية حاجي بابا عمي، وأضاف نفس المصدر، أن المدير العام للقرض بذات البنك "م.سميتي" قد تولى مهام الرئيس المدير العام للبنك الخارجي الجزائري بالنيابة.
للتذكير، تم تعيين سعيد كساسرة على رأس البنك الخارجي الجزائري في جويلية 2016 خلفا لمحمد لوكال الذي عين محافظا لبنك الجزائر.