والي الجلفة يتوعد المسؤولين ويهدد المقاولين

بعد وقوفه عند التقصير والغش في إنجاز الثانويتين

تفاجأ كل من أبو بكر الصديق بوستة والي الجلفة والوفد المرافق له من مدراء تنفيذيين وأعضاء المجلس الشعبي الولائي، ولجنة الأمن وصحافيين وحتى سكان بلديتي أم العظام وقطارة الواقعتين في أقصى جنوب ولاية الجلفة، بما لم يكن يتصور في عملية استكمال مشروع ثانوية أم العظام التي استقبلت هذا الموسم تلامذة البلدية ابتداء من عملية التبليط التي لم تخضع للمقاييس التقنية ولا لنوعية البلاط المركب بطريقة عشوائية غير منسجمة مع الأرضية.
إلى جانب المشاكل الصحية من دور المياه والمراحيض والنوافذ والأبواب وحتى الأقفال والطلاء، فضلا عن الجدار الواقي المفتوح الذي لازالت جوانب عديدة لم تنجز بصفة كلية، الشيء الذي جعل المسؤول الأول عن الولاية يشير في وجه المقاول الذي لم يجد جوابا مقنعا يواجه به فعلته من كارثة في الإنجاز، رغم التأخر الملحوظ في الإنجاز سوى طأطأة رأسه بعد طرح الوالي سؤالا مباشرا عن المسؤولين المعنيين بالإنجاز ابتداء من مكتب الدراسات والسكن والتجهيزات العمومية إلى رئيس البلدية، باعتباره المسؤول الأول عن بلدته خاصة وأنه مقاول في البناء والأشغال العمومية.
(هل أنتم راضون عن هذا الانجاز؟) وبلهجة عامية «هاذي الخالوطة وحدة طالعة وأخرى هابطة».. وحدة كبيرة وأخرى صغيرة.. الخيط معوج ؟ أليس هذا بذنب أنتم مشاركون في تجسيده وأليس هذا حرام ..؟ تساؤلات لم تجد جوابا سوى الصمت الرهيب بعدها وجه لوما كبيرا لكافة الأطراف حيث أعطى مهلة 10 أيام لإعادة الإنجاز وإتمامه بصفة عادية ورفع كافة التحفظات التقنية وكافة العيوب والتشوهات الموجودة، بعدها أمر بتطبيق عقوبات التأخر ومتابعة المقاول قصد شطبه من مدولة المقاولين المتعاملين مع القطاع العمومي، وكذا محاسبة المتقاعسين من مسؤولي المصالح التقنية الذين لم يقوموا بالدور المنوط بهم في هذه العملية التي اعتبرها جريمة كبرى في حق المجتمع وتبذيرا للمال العام، محملا المسؤولية الكاملة لكل من المقاول، المصالح التقنية ورئيس البلدية الذين نسوا دورهم الأساسي في متابعة كافة البرامج ومشاريع التنمية المحلية على مستوى بلديتهم، ونفس صور الإهمال واللامبالاة وجدها بثانوية قطارة التي وجد في مدخلها عدم الإتقان في المخابر العلمية التي قيل أنها بنيت في الليل دون إنارة كافية، ونفس الملاحظات اصطدم بها في إنجاز السكنات والمرافق الترفيهية والرياضية بالمؤسسة التي أقر فتحها هذه الأيام بصفة مؤقتة، مما جعله يوجه المقاول لتدعيم استكمال الأقسام البيداغوجية وتجهيز المخابر العلمية مع إمكانية مد الأشغال الأخرى إلى مقاولة جديرة بالإنجاز، بعدها أعطى مهلة ثانية للمقاول الذي تحجج بعدم توفر اليد العاملة بالمنطقة التي قيل إنه يجلبها على بعد 200 و270 كلم من الشمال، وأن عملية التزويد بمواد البناء يعد من العوائق الأساسية التي حالت دون إنجازها في الموعد المحدد، غير أن الوالي أصر على تطبيق العقوبات وإبعاد كل المقاولات العاجزة والمتلاعبة بوتيرة إنجاز المشاريع متوعدا بشطبها من مدولة المقاولين ووضعهم في خانة القائمة السوداء التي سوف يحرمون من الإستفادة من الصفقات العمومية.