عندما تتكلّم الحريّة الإسلاميّه...!

لقد كفل الإسلام الحنيف الحريّة والكرامه لجميع أبناء البشر على هذه الأرض، ولربما يتساءل البعض عن ماهيّة هذه الحريّه ومدى حدودها ولمن تكون وهل هي محصورة فقط بالمسلمين، أم تشمل جميع الآدميين باختلاف أديانهم..؟!
تلك هي التساؤلات التي جعلت من البعض متخبّطاً إذا ما طرحت عليه، بل وربّما يذهب بعيداً عن رأي الدين وكل ذلك محاولةً منه تغطية التناقض الذي أصابه ولو رجع لعقله وللنصوص الشرعيّه والسيرة العظيمه لخاتم الرسل والأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام لوجد ضالته فيها وما يشفي صدره من أجوبةٍ شافيه تُذهب عن ذهنه أغلب علامات الإستفهام هذا إن لم يكن جلّها، ولعلّه التساؤل الذي يطرق الأذهان هو ذلك السؤال الكبير الذي يتحدث عن ماهيّة الحريّه في الإسلام وهل من الضروره أن تكون هذه الحريّه خاضعة لإرادة كل إنسان على حده، أم هي قوانين عامه تصدر من مصدرٍ واحد وتكون للجميع أو على الجميع، ومما لاشك فيه أنّ جواب كل سؤال يحتاج إلى التحديد لكي تضمن الإجابة المباشره، وعلى ذلك فإنّ الحريّة بمفهومها الإسلامي هي حق الإنسان في الاختيار المشروط بموافقة ما يستحسنه العقل من قول أو فعل والموافق بالضرورة تعاليم الشارع المقدّس، فإذا ما تحدثنا مثلاً عن قانون العقوبات على الجريمه في الإسلام فلن تجد سوى سبعة عقوبات منصوص عليها على أوسع الأقوال لفقهاء الدين الاسلامي بينما تركت الشريعة الإسلاميّه عقوبات أغلب الجرائم التي يرتكبها بعض الأفراد أو المجموعات على حسب رأي العقلاء والحكماء والصلحاء في المجتمع يؤسسون قوانينهم حسب ما يرغبون وماهو مناسب لزمانهم وبيئتهم التي يعيشون فيها وحسب عاداتهم وتقاليدهم وما يخدم مصالحهم الكليّه ويضبط النظام بين جميع الأفراد بغض النظر عن الدين أو العرق أو اللون أو المذهب.
ومع كل هذا مازال بعض الجهّال أو المغرضين يطعنون في مبادئ الإسلام النبيله ويحمّلون بعض تصرّفات المسلمين والإسلاميين السيّئه على الإسلام، ودين الله تعالى من كل ذلك براء فهو أرقى وأوسع أبواباً لجميع بني البشر، فإنّه يدعو إلى الحوار ويقبل بتعدد الآراء ويحث على المشاركة السياسيه للجميع ويعمل على نشر العدالة والسمو وينشر الرّحمة والمحبّه أينما كان وحيثما طبّقت تعاليمه بعيداً عن الأهواء الدنيئه لبعض المتطّرفين أو المتفسّخين أو من شابت أفكارهم ببعض الآراء المنحرفة عن القيم والمبادئ الأصليّه لكل إنسانٍ يجرّد نفسه من كل مؤثرٍ يؤثر على عقله لكي يستحسن الحسن ويستسقبح القبيح، وممّا لا خلاف عليه أنّ صاحب العقل السليم والفطرة السليمه أياً كانت ديانته يميل إلى الخير والعدل والعفاف والصدق والوفاء والإخلاص فيعتبر ذلك كل ذلك حسناً عقلاً يكون خلافه الاستقباح العقلي والذي يستقبح بدوره الشر والظلم والكذب والانحلال الأخلاقي، فلا يرتضي عاقل أن تكون هناك حريّة مطلقه، فالحريّة عند أعتى النظم الديمقراطيه تقف حدودها عند إيذاءك للآخرين أو التعدّي عليهم ولو لفظاً، ولكنّ القيم التي تتشكّل من إدراكات بديهيّه وأوليّه وفطريّه لدى الإنسان لا تتغيّر وتبقى ثابتةً عند جميع شعوب العالم وهذه من المسلّمات التي اتّفق عليها جميع الحكماء والعقلاء والصلحاء من بني البشر في الماضي والحاضر وحتى المستقبل، فالأصول الأخلاقيه العامه لا يتردد في حسنها وقبولها اثنان كحب الإنسانيه وإقامة العدالة الإجتماعيه والعمل بالوظائف الإجتماعيّه إلى غير ذلك من الأصول، وأيّة قانون يحمل هذه الفضائل الجميله جدير بالمحافظة عليه وعدم المساس به في أي مكان وزمان، ولقد اهتمّت الشريعة الإسلاميّه بالأخلاق للحيلولة دون تفسّخها، كما عالجت ذلك التفسّخ الخلقي من شرب للخمر ولعب للميسر وإباحة للجنس بوضع حلول مناسبة لها من خلال تحريمها والدعوة إلى معاتبة أو معاقبة مرتكبيها، لأنّ الخمر يزيل العقل، والميسر يضيع المال وينبت العداوة والبغضاء في المجتمع وكذلك ما يسمّى بالإباحة الجنسيّه فإنّها تعمل على إهلاك الحرث والنسل، وفي تعاليم الشارع الإسلامي المقدّس هناك إحترام وتقدير لجميع العادات والتقاليد لكل شعبٍ من شعوب العالم بشرط عدم مخالفتها الأصول الأخلاقيّه المتّفق عليها بين جميع الصلحاء والعقلاء في العالم ، وكذلك لا يجوز لأية مجموعة أو طبقة من طبقات المجتمع الواحد أن تفرض عاداتها أو تقاليدها الخاصّه على جميع الأفراد المكوّنين لهذا المجتمع مادام أنّ هناك سعة في الإختلاف وعدم وجود مانع شرعي أو عقلي يتّفق عليه الجميع.
إنَّ دين الإسلام هو دين الحريّه للناس أجمعين، ولا يؤاخذ الإسلاميّون إذا ما أرادوا قيادة المجتمع حسب ما تحكم به صناديق الإقتراع، فشأنهم شأن سائر الأحزاب الأخرى في أي دولة من دول العالم، ففي أمريكا مثلاً هناك ديموقراطيون وجمهوريون وأحزاب كثيره، ولا يصح من شخصٍ عاقل أن يقول نريد سنّ قانونٍ يمنع أن يكون رئيس الولايات المتحده من الحزب الجمهوري مثلاً أو الديموقراطي، فعند ذلك سيعارضه الجميع، لأنه في ذلك قد نقض أساساً من أساسات الديمقراطيه، فكيف يطلب البعض ممن ينتهجون النهج الليبرالي أو العلماني في بلادنا العربية والإسلاميه حرمان غيرهم من إقامة أحزابهم حسب ما ترتضيه عقولهم بغض النظر عن إتفاقهم معهم، أم لا، فتلك قسمة ضيزى، وهذا لا يكون لعاقل فكيف لمن يدعي الليبراليه، للأسف أننا أصبحنا ننظر إلى أخطاء الآخرين قبل أن ننظر إلى أخطاءنا، فكما أنّ هناك ديكتاتوريات بمسمّاها الإسلامي فإنّه أيضاً هناك ديكتاتوريات علمانيه، وكما أنّ سياقة النساء للسيّارة ممنوعة في السعوديه فإنّ لبس الحجاب للمرأة المسلمة ممنوع في أماكنٍ كثيرةٍ في فرنسا، فعلى من يكذب البعض وعلى من يبيع بضاعته، فالحريّة هي شيء نسبيٌ وغير مطلق حسب ما تقتضيه عقول - الآدميين - أياً كان مسمّاها وطريقة طرحها!