أصدرت محكمة الجنايات بمجلس قضاء الجزائر عقوبة الإعدام في حق المدعو "ع .لطفي" شرطي سابق توبع بجنايتي القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد وحيازة سلاح ناري بدون رخصة اضرارا بشاب لم يبلغ ال20 من العمر، غير أن الجريمة كانت مفتاح لغز جريمة قتل أخرى راح ضحيتها شرطي سنوات التسعينات وقيدت ضد مجهول بعدما اشتبه المحققون في أن الجريمة تقف وراءها جماعة إرهابية. المتهم وخلال مثوله أمام المحكمة حاول ايهام القضاة والمحلفين أنه لا يتذكر شيئا من الوقائع وأنه مصاب بمرض عقلي، غير أن القاضي واجهه بخبرتين طبيتين من اخصائيين في الأمراض العقلية تؤكد أن المتهم يتمتع بكامل قواه العقلية. أما عن سبب فصله من جهاز الشرطة فأرجعها لغياباته المتكرّرة، فيما يشير ملف التحقيق أن المتهم ورد اسمه في قضية اختلاس اموال بنك. وسبق لقاضي التحقيق الغرفة الثانية على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أن استمع للمتهم بداية السنة الفارطة وروى له تفاصيل الجريمة التي تعود وقائعها إلى تاريخ 23 جانفي من سنة 2016، اين تلقت مصالح الشرطة نداء مفاده أن شخصا قتل آخر بطلقات نارية وأنه مختبئ في منزله العائلي بنواحي تقصراين، وتبيّن أن المبلّغ كان والد الجاني والذي أكد أن ابنه قتل أحد شباب الحي البالغ من العمر 19 سنة بسلاح ناري وقام بجرّه وإخفائه في تحت السلالم. ونظرا لكون الجاني كان مسلّحا استدعى الأمر تعيين عناصر من فرقة البحث والتدخّل لتوقيفه، اين تمت محاصرة المنزل ولكن المتهم رفض تسليم نفسه ما استدعى استعمال القوة لتوقيفه وحجز السلاح الناري، فيما تبيّن أن الضحية قد لفظ أنفاسه الأخيرة. المتهم وخلال التحقيق معه اعترف بقتل الضحية بعدما قام باستدراجه إلى مرآب بحي "مونو" في تيقصراين ومنطقة بئر خادم وبرر جريمته بكون الاخير يستفزة ويتعمد الجلوس رفقة اصدقائه تحت المنزل العائلي والتلفظ بكلام قبيح وعن مصدر السلاح فأّكد أنه وجده في احدى الحدائق. ولكن وقبل غلق الملف وإحالة المتهم أمام وكيل الجمهورية جاءت الخبرة الباليستية من مخبر الشرطة العلمية لشاطوناف لتأخذ القضية منعرجا آخر، وتبين أن السلاح المستعمل في الجريمة والمتمثل في سلاح بريطا عيار 9 ميليمتر، هو ملك للشرطي "ز.محمد" الذي تم اغتياله سنوات التسعينيات قرب مركب محمد بوضياف بالعاصمة، وظن المحققون آنذاك أن الضحية قتل من قبل جماعة ارهابية خاصة أن سلاح الشرطي لم يظهر، ولكن ورغم التحرّيات المعمقة لم يتم تحديد هوية الجناة وحفظ ملف القضية سنة 2004. لم يرد عليه السلام فأرداه قتيلا وبعد التحقيق المعمّق مع المتهم اعترف أنه قتل الشرطي "ز.محمد" سنة 1999، والذي كان يعمل قيد حياته بأمن بوزريعة، بعدما جرّده من مسدسه وأطلق عليه عيارات نارية أردته قتيلا، وكان سبب الجريمة غريبا حسب تصريحات المتهم في التحقيق، حيث أكد أنه مر بالمتهم وألقى عليه السلام ولكن الأخير لم يرد فاشهر سلاحه في وجهه فكان من الثاني أن اشهر سلاحه أيضا ودخلا في شجار، حيث تمكن الجاني من نزع سلاح الشرطي واصابه بطلقات نارية على مستوى الوجه ليقوم بعدها باخذ السلاح وإخفاءه في بيته، حيث كان يغير مكانه في كل مرة خشية أن يجده أفراد عائلته. مثل والد الجاني شاهدا في القضية أين أكد أن ابنه معروف بعصبيته الزائدة خاصة بعدما تم فصله من الشرطة، مشيرا ان مسؤوله السابق قام بتحويله الى مقر عمل بعيد وهو ما جعله يكثر من الغيابات التي كانت سببا في فصله من جهاز الشرطة. عائلتا الضحتين بدوا في حالة انهيار نفسي خاصة والدة الشرطي التي أكّدت أن لغز مقتل ابنها بقي يحيرها لمدة 17 سنة كاملة، فيما إلتمس ممثل النيابة العامة عقوبة الإعدام في حق الجاني مؤكدا أنه يتظاهر بالجنون للتملّص من العقوبة، وهي الحيلة التي قال النائب العام أنها لقنت للجاني من قبل نزلاء المؤسسة العقابية التي يقبع فيها.
