يثير موضوع حقّ المؤلف جدلاً بين فقهاء القانون؛ لأنه ذو جانبين متعارضين، هما : الحق المادي أو المالي والحق الأدبي أو المعنوي حيث عدّها البعض حقاً شخصياً فيما اعتبرته طائفة أخرى من خبراء القانون حقّ ملكية تقليدي أو ذو طبيعة مختلطة عند آخرين. إنَّ مؤيدي نظرية (الحقّ الشخصي) للأعمال ذات الطبيعة الإبداعية أو الابتكارية – ومن أشهرهم الفيلسوف الفرنسي كانت - يبررون باعتبار أنَّ الملكية الفكرية ليست مادية معنوية - أدبية لصيقة بشخصية المؤلف ولا يمكن فصلها عنه، لأنها نتاج خيالاته وإبداعاته وأفكاره الشخصية أو أنها نتاج مثمر عن مواهبه وملكاته التي وهبها الله له ، وبذلك تكتسب الحماية القانونية الممنوحة لشخص المؤلف، وهذا يعني أنَّ العلاقة بين المؤلف ومصنفه لا تنقطع أبداً حتى بعد نشر المصنّف أو إذاعته للعامّة. ولكن يعاب على هذه النظرية أنَّها عززت الجانب المعنوي لحقّ المؤلف وأهملت الجانب المادي مع أنَّ صاحب حقّ المؤلف يتقاضى مقابلا مالياً نظير مؤلفاته أو أعماله الأدبية أو الفنية،كما أنَّ القانون نفسه أجاز ( حوالة العنصر المالي ) أي التنازل عن المصنّف الأدبي بمقابل مادي. أمَّا نظرية حقّ الملكية فعدت (حقّ المؤلف) حقاً تقليدياً يتمتع بخصائصه المعروفة من الاستغلال والتصرف وحتى الاستثمار، إضافة إلى تمتعه بحقّ الاحترام والحماية كما هي للملكية المادية الملموسة والعينية ، مع الأخذ بنظر الاعتبار أنَّ الملكية الفكرية ملكية من نوع خاص تتطلب تنظيماً معيناً يختلف عن القوانين المطبقة إلى الأنواع الملكية الأخر- ملكية الأشياء المادية - ومن هنا جاء نقد هذه النظرية باعتباره أنَّه يشوه الطبيعة الأدبية والفنية لحقّ المؤلف ويركز على الجانب المادي فقط من هذا الحقّ. وهناك مجموعة أخرى من خبراء القانون تعتبر حقّ المؤلف حقاً مختلطاً يجمع بين الحقين السابقين، لأنه يقوم على الجانب الشخصي باعتباره إبداعاً فكرياً ابتكارياً إضافة إلى خصائص الملكية التقليدية، وبذلك فقد تجاوز أصحاب هذه الفكرة التقسيم المتعارف للحقوق الشخصية والحقوق المادية إلى القبول بنمط جديد من الحقوق التي يحميها القانون مرتبط بالإبداع البشري وهكذا ظهر (حقّ المؤلف وحقّ براءة الاختراع والملكية الصناعية والعلامة التجارية ) والتي تندرج تحت عنوان أكثر شمولاً يُعرف ب ( الملكية الفكرية ).
