حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشكل الشرط الأساسي للنهوض بالفعل الثقافي

قالت وزيرة الثقافة خليدة تومي اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يشكل الشرط الأساسي للنهوض بالفعل الثقافي.
و قالت تومي في كلمة خلال ملتقى مغاربي حول "حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة واقع و آفاق الحماية" قرأها نيابة عنها نور الدين عثماني مستشار بالوزارة- أن موضوع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة يأتي في سياق "الاهتمام بحماية المبدعين وتثمين قدراتهم باعتبارهم الحلقة الأساسية في صناعة المحتوى الثقافي". و أشارت إلى أن "ضمان حقوق هذه الفئة المبدعة يعتبر حافزا للتواصل بين المؤلفين أينما وجدوا و حيثما وجدت مؤلفاتهم".
و أضافت أن المواثيق الدولية أولت أهمية لهذا الموضوع حيث أضحى موضوع الملكية الفكرية وفي مقدمتها موضوع حماية حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة يشكل إحدى الشروط التي يتم الارتكاز عليها في العلاقات الدولية. و أبرزت الوزيرة الأهمية التي يكتسيها هذا الموضوع في رسم العلاقات الدولية في إطار المنظمة العالمية للتجارة أو في إطار التعاون الأورو متوسطي و كذا في العلاقات الثنائية بين الدول والهيئات. و اعتبرت أن "وجود أي خلل في القوانين والنظم الوطنية المتصلة بحقوق المؤلف يشكل عائقا بالنسبة للدول في تعاملاتها مع الغير". و أكدت أن تشريعات دول الإتحاد المغاربي لا تثير إشكاليات جوهرية من هذه الزاوية مضيفة أن "الممارسات الميدانية غالبا ما تشوبها بعض الممارسات السلبية التي تلحق أضرارا بحقوق الغير وبالإقتصادات الوطنية". من جانبه أفاد ممثل الجماهيرية الليبية التي ترأس الدورة عبد السلام
الغرياني أن المبدع والكاتب والأديب والفنان وصاحب النص والملحن وغيرهم في حاجة دائمة إلى حماية حقوقهم المادية والمعنوية خاصة بعد ظهور الوسائط الإعلامية المتعددة والمتنوعة والمتطورة باستمرار عبر مختلف بقاع العالم.
و أشار إلى أن هذه الحماية إذا تكاملت أسسها و مقوماتها "سوف تسهم في تشجيع الأجيال الجديدة للإبداع". و أوضح ممثل الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي محمد المختار ولد محمد أحمد أن هذه الندوة توفر فرصة سانحة لتبادل التجارب بين الجهات المختصة في الدول الأعضاء للوقوف على أفضل السبل لحماية حقوق المؤلف المغاربي في وجه ظاهرة "القرصنة الثقافية" التي انتشرت بشكل واسع و أصبحت تهدد المبدعين بحرمانهم من التمتع بحقوقهم الأدبية والمادية. و بالرجوع إلى النصوص القانونية صنف ذات المتحدث حقوق المؤلف إلى حقوق أدبية تشمل الحق في إتاحة المصنف للجمهور لأول مرة والحق في نسب المصنف إلى مؤلفه وكذا الحق في منع تعديل المصنف تعديلا يضر به. وأوضح أن الحقوق الأدبية للمؤلف تخص استنساخ المصنف بأي وسيلة بما فيها الطبع والتصوير والتسجيل وكذا ترجمة المصنف إلى لغة أخرى فيما تتعلق الحقوق المجاورة بحقوق فناني الأداء وحقوق منتجي التسجيلات الصوتية وكذا حقوق هيئات الإذاعة والتلفزة في برامجها.
وأبرز ذات المتحدث مختلف أشكال التعدي على حقوق المؤلف والتي تتعلق ببيع أو تأجير مصنف بدون إذن كتابي من المؤلف و تقليد مصنف أو عرضه للتداول مع العلم بتقليده ونشر مصنف عبر الأنترنيت بدون إذن كتابي مسبق من المؤلف و كذا تصنيع أو بيع أو تأجير أي وسيلة مصممة للتحايل على حماية تقنية يستخدمها المؤلف كالتشفير. يشار إلى أن انعقاد هذه الندوة يأتي تنفيذا لبرنامج العمل الثقافي المعتمد من طرف المجلس الوزاري المغاربي للثقافة في دورته الثانية المنعقدة بطرابلس حيث ستعرض المواضيع المنبثقة عن هذا الملتقى على اجتماع وزراء الثقافة لدول المغرب العربي الذي سينعقد في جنيف بسويسرا بداية ديسمبر المقبل.