المستفيدون من قطع أرضية بحوش الرويبة ولاكادات يطالبون برخص البناء

خلافا لحيي المرجة والثانوية المصنفين بنفس الخانة

يناشد المستفيدون من القطع الأرضية المتواجدة على مستوى حوش الرويبة وحي لاكادات، والتابعين إقليميا لبلدية الرويبة شرق العاصمة، الجهات المسؤولة منحهم رخص البناء التي يطالبون بها منذ سنة 1991 تاريخ حصولهم على عقود ملكية القطع الأرضية، وذلك لتمكينهم من حقهم في التصرف بها وتشييد سكنات فوقها.
أعرب بعض المتضررين في الحديث الذي جمعهم بجريدة »السلام« عن استيائهم وتذمرهم الشديدين من اللامبالاة التي تطبع موقف المسؤولين المحليين تجاه مطالبهم المتكررة بشأن الحصول على رخص البناء، متسائلين عن الأسباب التي جعلت السلطات المحلية تنتهج نظام الكيل بمكيالين في حقهم، على اعتبار أن المستفيدين من قطع أرضية بنفس الصيغة على مستوى حي »المرجة« وحي »الثانوية«، تمكنوا من تسوية وضعية العقار الذي تحصلوا عليه من خلال منحهم رخص البناء، حيث أضاف محدثونا بأنهم لم يفهموا لحد الآن على أي أساس تعاملت السلطات المحلية مع أصحاب هذا الملف، من ناحية التمييز في منح رخص البناء بين الأحياء المعنية باحتضان هذه القطع الأرضية، مادام كل المستفيدين تحصلوا عليها في إطار نفس الصيغة وخلال نفس الفترة الزمنية المحددة بسنة 1991، المصادفة لعهد المندوبيات الذي طبع نظام الحكم بالبلديات خلال فترة التسعينيات.
حلم السكنات الفردية يتبخر بعد العشرية الدموية
أبدى المستفيدون المقصيون من الحصول على رخص البناء لاستغلال القطع الأرضية التي تحصلوا عليها بحيي حوش رويبة ولاكادات، والمندرجين ضمن الحصة الخاصة بتوزيع أزيد من 1200 قطعة أرضية موجهة للبناء، والتي تضم كذلك حيي »المرجة« و»الثانوية«، وهي أراضي تقع فوق تراب بلدية الرويبة المخولة بمنحهم رخص البناء تخوفاتهم من استمرار حالة الإقصاء والتجاهل من قبل المسؤولين المحليين بخصوص منحهم تصاريح للبناء، معتبرين اقتراح السلطات المعنية شرط استغلالهم لهذه القطع الأرضية في إطار السكنات الجماعية مقابل الحصول على تراخيص البناء أمرا مرفوضا ومنافيا لمحتوى عقد التملك الذي تم إمضائه من طرف المستفيدين والمسؤولين المحليين آنذاك، والقاضي بإقامة سكنات فردية فوق قطعة أرضية تقدر مساحتها ب 130 متر مربع، مقابل دفعهم لمبلغ مالي قدر ب 31.500.00 دج -حسب ما جاء في العقد الإداري الذي اطلعت عليه الجريدة-، والمتعلق بتنازل بلدية الرويبة عن قطع أرضية لهؤلاء، حيث تم المصادقة على العقد بتاريخ الخامس والعشرون أوت من سنة 1991، حيث تم إمضاء عقود البيع المصادق عليها تحت رقم 70 بتاريخ ال 13 مارس من نفس السنة، من طرف الوالي بعد مداولة المجلس الشعبي البلدي المحلي رقم 09 / 91 المحددة لقوائم المستفيدين من القطع الأرضية، والتي جرت وقائعها بتاريخ ال 17 فيفري 1991. وللإشارة، تم اقتطاع هذه القطع الأرضية المقدرة مساحتها ب 12.6 متر مربع ضمن جزء أكبر من أرض مساحتها الإجمالية تقدر ب 20 هكتار، تم اكتسابهم من طرف البلدية بموجب القرار رقم 243/ 91 والمؤرخ في السابع والعشرين من شهر فيفري 1991.
تشييد بناءات فوضوية ..احتجاجا على العراقيل الإدارية
أمام ما وصفه محدثونا بالتجاهل الكلي لمطالبهم من قبل المعنيين، من خلال العراقيل الإدارية الكبيرة التي تواجههم من أجل تسوية ملكية سكناتهم، لجأ بعض المستفيدون الذين ضاقت بهم السبل من أجل إيجاد بيت يأوي أفراد عائلاتهم ويقيهم من الارتماء في أحضان الشارع، إلى إقامة بناءات فوضوية على مستوى القطع الأرضية التي يملكون عقودها في غياب رخص البناء. وهو الأمر الذي وقفت عنده جريدة »السلام« خلال الزيارة الميدانية التي قادتها إلى عين المكان. حيث كان المستفيدين منذ مدة طويلة قد قاما ببناء سكنين بحي «لاكادات»، حيث عبر أحدهما في هذا الشأن أثناء حديثه للجريدة عن تمسكه بموقفه الرافض للتنازل عن حقه عن طريق البناء بدون رخصة، لعل الأمر يدفع المسؤولين المحليين إلى اتخاذ تدابير استعجالية من أجل تسوية وضعياتهم، مضيفا أنه بالرغم من الظروف المعيشية الصعبة التي يكابدونها داخل بيت الصفيح، من غياب أدنى الشروط ومقومات العيش الكريم، فضلا عن العزلة الكبيرة التي يعانونها من جراء ذلك إلا أنه سيبقى متمسكا بالبقاء فوق أرضه ولو بطريقة غير شرعية.
البلدية ترد: القرار بيد الوالي المنتدب
من جانبها جريدة »السلام« حاولت الاستفسار حول وضعية المستفيدين من قطع أرضية ب »حوش رويبة« وحي »لاكادات« من المسؤولين المحليين، حيث أوضح رئيس المجلس الشعبي البلدي لرويبة »لاكروز مرزاق« في اللقاء الذي جمعه بالجريدة، أن أمر تسوية وضعية هؤلاء خارج نطاق صلاحيات هيئته، مضيفا بأن القرار بيد الوالي المنتدب لبلدية الرويبة، من أجل الحسم في هذه المشكلة العويصة التي تعود أسبابها إلى الفترة الانتقالية التي شهدتها البلاد في فترة التسعينيات، من خلال عهد المندوبيات التي كانت على سدة الحكم بالبلديات.