زحف الإسلاميين يربك أحزاب التيار الديمقراطي

حراك الثورات العربية جاء مخيبا لآمالها

تعيش مكونات الطبقة السياسية المحسوبة على ما يعرف بالتيار الديمقراطي وضعا لا تحسد عليه، بعدما أضحت تلوح في الأفق علامات عودة التيار الإسلامي بقوة إلى واجهة الساحة السياسية في الجزائر، مستفيدا من أولى نسمات الديمقراطية التي أفرزتها العملية الانتخابية في كل من تونس ومصر، وبدرجة أقل ما أفرزته الأزمة الليبية من تموقع للإسلاميين في القيادة الجديدة للبلد.
وتجلت مخاوف القطب الديمقراطي في تصريحات زعيم الحزب الناشئ “الاتحاد من أجل الديمقراطية والجمهورية” عمارة بن يونس، الذي لم يكتم امتعاضه للاستقبال الذي حظي به زعيم حركة النهضة التونسية من طرف الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى.
ويعكس التزام تشكيلات ظلت ولا تزال محسوبة على تيار “الديمقراط” بالصمت إزاء انفتاح السلطة المتزايد على التيار الإسلامي، حجم تشتت وخوار قوى دعاة الديمقراطية والجمهورية من أمثال حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية “الأرسيدي” والتحالف الوطني الجمهوري لزعيمه رضا مالك، والحركة الاجتماعية الديمقراطية لمؤسسها الراحل الهاشمي الشريف، وكلاها قوى سياسية ظلت الخصم الأول والحصن المنيع لتوغل الأحزاب الإسلامية في دواليب الدولة، قبل أن تلقى الضربة القاتلة بالتئام الأطراف الثلاثة للتحالف الرئاسي الذي كان بمثابة تحالف وطني إسلامي، جمع بالأساس (حزب جبهة التحرير الوطني وحركة مجتمع السلم) بنكهة ديمقراطية خفيفة أضفاها التجمع الوطني الديمقراطي.
وتبدو أحزاب التيار الديمقراطي بالنظر للمعطيات الميدانية في الساحة السياسية الجزائرية، غير مستعدة بل غير قادرة على الصمود أمام زحف الأحزاب الإسلامية التي تنفرد بهامش واسع من الحركية السياسية الموجودة، ولكن في إطار محدود لا يسمح لها بالقفز على التيار الوطني الذي أضحى يقاسمها نفس الرؤى والتوجهات السياسية، بعدما لم يعد يوجد مكان للوصفة الإيديولوجية في معالجة الأزمة السياسية، الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد.
وكخلاصة لقراءة المشهد السياسي الجزائري يمكن الحكم بنهاية زمن المعالجة الإيديولوجية للأزمة ونهاية عهد الصراع الإيديولوجي، فلا الأحزاب الإسلامية بقيت تحتكر الدين وتوظفه في خطاب سياسي يميل إلى دغدغة المشاعر وإثارة الحماس في نفوس الناس دون القدرة على تحويل ذلك الخطاب إلى برامج عمل وممارسات في الحياة اليومية للمواطن، ولا أحزاب التيار “الفرانكوفيلي الديمقراطي” استطاعت إعطاء مثال عن الدولة الديمقراطية الجمهورية.
إذ إن ما حصل من جانب الأحزاب الإسلامية لم يختلف كثيرا عما كان لصيقا بأحزاب وطنية وديمقراطية على غرار الأفلان والأرندي، بينما بقي دعاة الديمقراطية والنظام الجمهوري ضحايا خطاب مبتور الصلة بالقضايا العامة التي تشغل المجتمع الجزائري، بدليل أن اختيار المجالس المنتخبة في جميع المستويات لم يعد قائما على أساس البرامج والأفكار السياسية، وإنما على أساس الأشخاص والعروشية بالدرجة الأولى.