المحكمة تفصل من جديد ملف "محمد الأيوبي" عن باقي المعتقلين السياسيين

اليوم الثاني من الجولة الرابعة من محاكمة قضية معتقلي"اكديم إزيك"

تواصلت أمس أطوار محاكمة معتقلي قضية "اكديم إزيك" لليوم الثاني من الجولة الرابعة بمحكمة الاستئناف بغرفة الجنايات بالرباط بمثول كافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين في حالة اعتقال والمتابعين في حالة سراح، باستثناء المعتقل السياسي الصحراوي "محمد الأيوبي" المتابع في حالة سراح الذي تغيب مجددا عن الحضور بسبب وضعه الصحي.
بدأت الجلسة بنقاش قانوني بين دفاع المعتقلين والنيابة العامة التي حاولت فصل ملف المعتقل السياسي محمد الأيوبي عن ملف المجموعة إضافة إلى محاولتها الاستغناء عن الاستماع لشهود النفي الصحراويين الذين تخلفوا عن الحضور.
وفي هذا الصدد أكدت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين اعتراضها على التأخر الحاصل في استدعاء هؤلاء الشهود الذين لم يستلموا استدعاء الحضور إلا مساء السبت الفارط والذين يتعذر عليهم حضور المحاكمة بعد يومين من الاستدعاء وهم على بعد 1200 كيلومتر، علما أنهم موظفون وملزمون برخصة لتبرير سفرهم وغيابهم عن العمل.
وقد قام رئيس هيئة المحكمة بالمناداة على محرري المحاضر من ضباط وعناصر الدرك المغربي. وبعد الانتهاء من الاستماع لشهادات جزء من محرري المحاضر تم الاستماع لإفادة جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين الحاضرين بقاعة الجلسات حول المحجوزات، حيث نفوا علاقتهم بها فيما أكدت هيئة دفاع المعتقلين السياسيين الصحراويين أن "هذه المحجوزات غير قانونية ولا تمت بأي صلة لما ظل المحتجون الصحراويون بمخيم "اكديم إزيك" يطالبون به من مطالب عادلة ومشروعة".
.. محاكمة معتقلي الصف الطلابي الصحراوي تؤجل إلى 13 جوان المقبل
أجلت محكمة الاستئناف المغربية بمراكش جلسة محاكمة معتقلي الصف الطلابي الصحراوي إلى 13 جوان المقبل.
وحسبما أفادت به وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، فإن "محكمة الاستئناف المغربية بمراكش أجلت جلسة محاكمة معتقلي الصف الطلابي الصحراوي إلى 13 جوان المقبل وذلك بعد مثولهم أمامها أول أمس وهم في حالة اعتقال، وبعد التأكد من هويات المعتقلين وسرد التهم الملفقة لهم التي تضمنتها المحاضر تناوب المعتقلون على الإدلاء بإفاداتهم، وأكدوا أن التهم التي تضمنتها المحاضر مفبركة وأن السبب الحقيقي لاعتقالهم هو نشاطهم السياسي وإيمانهم بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره والاستقلال".
وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت في أوقات متفرقة سابقة 16 طالبا صحراويا معروفين بنشاطهم السياسي المؤيد لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ومن بينهم مدافعين عن حقوق الإنسان وذلك تزامنا مع حملة دعائية مغربية موجهة ضدالصحراويين ليتم بعدها إحالتهم جميعا على سجن (الأوداية) بمراكش في انتظار محاكمتهم بتهم جنائية وهمية وجهت لهم من طرف النيابة العامة بمراكش متعلقة ب"تكوين عصابة إجرامية والقتل ومحاولة القتل والتحريض" وهي التهم التي أنكرها أفراد المجموعة أمام قاضي التحقيق، معتبرين ذلك انتقاما من نشاطهم السياسي وفعاليتهم الحقوقية.