كشف في وزارة التجارة عبد العزيز ايت عبد الرحمان المدير العام للضبط وتنظيم النشاطات، عن فتح أكثر من 100 سوق خاص ببيع المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع، وذلك عبر 45 ولاية، بهدف استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للأسر ذات الدخل الضعيف. وأوضح ذات المسؤول، أنه في العاصمة وحدها سيتم تنصيب خمسة أسواق على مستوى قصر المعارض وساحة مقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين وفي باب الواد والرويبة والشراقة. وأكد ممثل وزارة التجارة، أنه وفيما يخص المراقبة على مستوى هذه الفضاءات التجارية، ستجند الوزارة فرقا من أجل السهر على تطبيق القانون فيما يخص احترام شروط النظافة والحفاظ على المواد الغذائية المعروضة للبيع، مشيرا إلى أنه من أجل ضمان حماية أفضل للمستهلك عموما سيتم تجنيد الآلاف من أعوان رقابة الجودة والأسعار في الفضاءات الأخرى العادية. وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم عقد منذ بداية السنة الجارية عدة اجتماعات بين وزارة التجارة ودواوين الضبط وكذا وحدات الإنتاج (الديوان الجزائري المهني للحبوب والديوان الوطني للحليب والديوان الوطني للخضر والفواكه ومجمع الحليب "جيبلي" ...) لضمان وفرة المواد الغذائية خلال شهر رمضان الذي سيبدأ نهاية ماي. وفي هذا الصدد تم تشكيل مخزونات معتبرة من المواد الغذائية الأساسية ككل سنة من طرف دواوين الضبط العمومية لضمان تموين مقبول قائلا :"هناك مخزونات كبيرة بالنسبة لكل المواد الغذائية التي ستغطي الطلب إلى غاية شهر أكتوبر القادم خاصة فيما يخص مسحوق الحليب والقمح والزيوت النباتية والسكر وحتى اللحوم (إنتاج وطني ومستورد. فيما يخص المنتجات الطازجة التي تشهد عادة ارتفاعا في السعر خلال الأيام الأولى من الشهر الفضيل، أكد أيت عبد الرحمان أن السوق سيعرف تموينا كافيا من المنتجات الفلاحية الطازجة بما أن هذا الشهر سيتزامن مع موسم جني البطاطا والبصل والطماطم، مشير إلى أن الوزارة لن تتدخل إلا بالنسبة للأسعار المقننة بينما الأسعار الحرة تتشكل على مستوى الأسواق: "لا نستطيع مراقبة سعر غير محدد من طرف الدولة لأنه لا يوجد قانون يسمح بالتدخل"، حسب قوله.
