الساخطون على عمارة بن يونس يشدون الحبل على عنقه

إستقالات جماعية جديدة تهز بيت ال " MPA"

أعلن أعضاء المجلس الوطني للحركة الشعبية الجزائرية، وقادة التنسيقية الولائية لولاية برج بوعريريج، الممثلة في شخص كل من ع.عطاء الله، م.زيتوني، م.عمار بوجلال، إلى جانب ع.بن حميميد، إستقالتهم من ال "MPA" تنديدا بإستفحال سياسة اللامبالاة، والتسيير دون شفافية، فضلا عن أحادية القرار وعدم إحترام القانون الأساسي والنظام الداخلي للحزب.
أوضح المستقيلون في بيان نشر أول أمس على الصفحة الرسمية لمكتب ولاية الجزائر بموقع التواصل الإجتماعي "فايسبوك"، أنه وإضافة إلى أسباب قرارهم السابق الذكر، كانت القطرة التي أفاضت الكأس وعجلت برحيلهم عن الحركة الشعبية الجزائرية، هي تداول أخبار شبه مؤكدة تقول بتغيير المنسق الولائي لمكتب الحزب بولاية برج بوعريريج من طرف رئيس الحزب، وهو الأمر الذي رفضه جل أعضاء المكتب الولائي وكذا أعضاء المكاتب البلدية، كونه -يضيف المصدر ذاته - يتنافى مع النظام الداخلي للحزب ومبادئه المرتكزة على الديمقراطية، مؤكدين في هذا الصدد أن قرارهم هذا جاء بعد محاولاتهم الودية لتصحيح المسار بعيدا عن التشهير والمزايدة إدراكا منهم لخطورة الموقف وجسامة المسؤولية، فجمدوا كتهديد أول جميع النشاطات إلى حين صدور قرار من المكتب الوطني وهو ما لم يتم في ظل ما وصفوه ب "لامبالاة" رئيس الحزب.
إستمرار النزيف الحاد في قيادات الحركة الشعبية الجزائرية، زاد من حدة الخناق على عمارة بن يونس، الذي لم يستفق بعد من كابوس إستقالة اسماء وازنة من قيادات الحزب الأسبوع المنقضي يتقدمهم عبد الحكيم بطاش، رئيس بلدية الجزائر الوسطى، والمنسق الولائي بالعاصمة للحزب، حتى حذا قادة التنسيقية الولائية لولاية برج بوعريريج حذوهم، وعليه بات خصوم رئيس ال " MPA" يشدون أكثر الحبل على عنقه في وقت يبقى هو عاجزا لم يحرك ساكنا إلى حد الساعة تجاه الفوضى التي ضربت حزبه فجأة مباشرة عقب قضية وزير السياحة مسعود بن عقون، وما رافقها من إثارة للرأي العام وتضارب في التصريحات، في وقت تشير قراءات إلى أن بن يونس بات مغضوبا عليه من دوائر السلطة، بل ذهبت التحاليل إلى أبعد من ذلك عندما جزمت جهات بقرب رحيله عن الحزب، وما يدفع إلى هذا الطرح بقوة الرسالة التي حملها في طياته بيان رئاسة الجمهورية، الذي تم الإعلان فيه عن تعيين وزير تكنوقراطي على رأس وزارة السياحة والصناعات التقليدية، والأمر يتعلق بحسن مرموري، مفادها خروج الحركة الشعبية الجزائرية من حكومة عبد المجيد تبون التي أفرزتها تشريعيات الرابع ماي الأخيرة، ما يعني لا محالة إستغناء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، عن خدمات هذا الحزب "العلماني" الذي كان حليفا له.