قانون الانتخابات أقصى هيئة دربال ومنح بعض صلاحياتها للمحكمة الإدارية

فيما تعلق بدورها الرقابي على إيداع ملفات الترشح ومعالجة الملفات

شدد نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات موسى يعقوب على ضرورة توسيع صلاحيات الهيئة، فيما تعلق بدورها الرقابي على إيداع الترشيحات ومعالجة الملفات والقرارات الخاصة برفض بعض الترشيحات، مؤكدا أن قانون الانتخابات الجديد أقصى الهيئة في عدة قضايا، ومنح صلاحياتها للمحكمة الإدارية.
وقال نائب رئيس الهيئة المستقلة العليا لمراقبة الانتخابات إن القانون المتعلق بنظام الانتخابات أقصى الهيئة في هذا الشق بالذات وأعطى صلاحيات الفصل فيها للمحاكم الإدارية، وفي هذا المقام يصب تأكيد رئيس الهيئة عبد الوهاب دربال على أهمية مراجعة القانون المتعلق بنظام الانتخابات ومنح الهيئة التي يشرف عليها صلاحيات أوسع تتضمن حق مراقبة قرارات الوالي عندما يتعلق الأمر برفض الترشيحات.
وأشار المتدخل ذاته في هذا السياق إلى أن القانون لا يكفل للهيئة بمفردها صلاحيات ضمان شفافية المسار الانتخابي بل بمعية الشركاء من محاكم إدارية ولجان بلدية وولائية، فهي تتكفل بمراجعة القوائم الانتخابية والوقوف على توفير كل الوثائق والاستمارات الخاصة بالترشح إضافة إلى السهر على احترام حقوق الناخبين والأحزاب السياسية.
وبعد انقضاء فصولها قيم موسى يعقوب الحملة الانتخابية بالإيجاب واصفا إياها بالهادئة، وذلك بفضل النضج السياسي الذي تحلى به المترشحون، حيث خلت من الشتم والمساس برموز الدولة وقد ساهم في ذلك حسب المتدخل التجربة التي اكتسبتها الهيئة في التشريعيات الفارطة والتكوين الذي أشرفت عليه لفائدة أعضائها بحضور الأحزاب السياسية، وبخصوص المخالفات التي تم إحصاؤها قال نائب رئيس الهيئة إن أغلب التدخلات والمقدرة ب 545 تدخلا انحصرت في مخالفات الإلصاق العشوائي للصور والمنشورات، فيما تم الوقوف على عدد قليل من حالات تدمير مداومات بعض الأحزاب السياسية.