إحالة 3 حالات مرتبطة بالعمل الإجرامي على العدالة

الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات نفذت 647 تدخلا لحد الآن

كشف رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات عبد الوهاب دربال، أمس، أن الهيئة نفذت 647 تدخلا شمل الإشعارات والإخطارات والتدخلات التلقائية، وذلك منذ استدعاء الهيئة الناخبة لمحليات 23 نوفمبر الجاري، مقدرا في المقابل بأن الحملة الانتخابية لهذه الاستحقاقات تجري لحد الآن في ظروف جيدة، حيث تم تسجيل 3 حالات فقط مرتبطة بالعمل الإجرامي تمت إحالة المتورطين فيها على العدالة.
وأوضح دربال، لدى نزوله ضيفا على منتدى يومية «المجاهد» أن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات سجلت ضمن تدخلاتها 9 إخطارات وتدخل تلقائي واحد خلال مرحلة المراجعة الاستثنائية للقوائم الانتخابية و71 إخطارا و3 تدخلات تلقائية خلال مرحلة اختيار أعوان مكاتب التصويت، فيما تم في إطار الحملة الانتخابية التي دخلت أمس، أسبوعها الثالث والأخير تسجيل 109 إخطارات و220 تدخلا تلقائيا حسب المتحدث الذي قدّر بأن الحملة الانتخابية تسير في ظروف جيدة وبخطاب انتخابي مقبول، «باستثناء بعض المخالفات المسجلة في مجال الإلصاق العشوائي»، لافتا في نفس السياق إلى أن الهيئة أحالت 3 حالات فقط على العدالة «كونها ترتبط بتجاوزات تدخل في دائرة الإجرام كحرق المداوامات».
كما أكد المتحدث أن الهيئة لم تتلق أي إخطار متعلق باستغلال المدارس أو المساجد خلال الحملة الانتخابية، مفنّدا وجود ما أسماه بصور وهمية بدل صور المترشحات في قوائم الانتخابات.
وفي تقييمه لعمل الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، اعتبر دربال، أن التجربة التي اكتسبتها هذه الأخيرة خلال تشريعيات ماي الماضي «وبالرغم من محدودية صلاحياتها إلا أنها كانت صمام أمان للكثير من المتنافسين ونبّهت إلى الكثير من النقائص».
وأضاف رئيس الهيئة في سياق متصل «نحن نؤسس لانتخابات نزيهة وشفافة وأمام تطور المسار الانتخابي نريد أن نرتقي به تدريجيا»، وشدد على أن هذه المهمة «هي عمل جماعي يتطلب تظافر جهود كل الأطراف المتدخلة في العملية الانتخابية»، داعيا بالمناسبة الأحزاب السياسية إلى إعادة النّظر في برامجها الانتخابية وتقديم بدائل حقيقية.
وإذ اعتبر مشكل الإلصاق العشوائي لقوائم المترشحين مرتبطا بالمستوى الحضاري والثقافي للمعنيين، مؤكدا بأن هذا المشكل يضر أكثر بالمترشحين ويعطي صورة سيئة عنهم أوضح دربال، أن القانون لم يفصل بشكل واضح في مسألة الإلصاق والإشهار الانتخابي، معتبرا ذلك «نقطة يجب إعادة النظر فيها».
ولم يفوت دربال، فرصة اللقاء بممثلي وسائل الإعلام الوطنية لتجديد مطلب الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات بضرورة إعادة النّظر في قانون الانتخابات لمعالجة بعض النقائص والاختلالات التي يتضمنها ومنها تمديد مهلة إيداع الترشيحات.