الصراعات، التحالفات وشراء الذمم تُؤجل انتخاب الهيئة التنفيذية للمجالس الولائية

للحصول على رئاسة المجلس والتحضير لاستحقاقات مجلس الأمة

تشهد المجالس الولائية عبر ربوع الوطن تجاذبات وصراعات جراء انتخاب رؤساء المجالس وهيئتها التنفيذية، حيث أصبح شراء الذمم والتحالف يتم بموجب صفقات متداخلة بين الاحزاب، الأمر الذي جعل لعامل "الشكارة" دورا في شراء الأصوات خصوصا بالولايات التي لم يتحصل فيها الأحزاب على 35 بالمائة من الأصوات.
ما تشهده الساحة السياسية هو ظهور تكتل جديد يتمثل في تحالف كل من الأرندي مع حركة مجتمع السلم، والحركة الشعبية الجزائرية، في حين بقي حزب الافلان عالقا وحده ولم يجد معه سوى حزب جبهة المستقبل في بعض الولايات وبعض الاحزاب المجهرية، رغم أن جبهة المستقبل تخلى عنه في بعض الولايات فمثلا ولاية الشلف تحالف ممثلو المستقبل مع الأرندي على حساب العتيد وهذا لمصالحهم الشخصية، في حين لا يزال أكثر من ثلثي ولايات الوطن عالقة، ولم يتم التوصل إلى حل نهائي جراء عدم الاتفاق على مناصب الهيئة التنفيذية، سيما في الولايات التي لم تتحصل فيها الأحزاب على نسبة 35 بالمائة من الأصوات، والتي تُرغمهم على التوجه إلى صندوق الانتخاب وفتح الباب واسعا لكل أنواع التحالفات المصلحية والعشائرية.
وانحصر اهتمام المنتخبين المحليين خصوصا في الأحزاب المجهرية على كيفية الحصول على مقابل مالي الذي أصبح شغلهم الشاغل، فبعد المصلحة الشخصية تأتي المصلحة الحزبية الضيقة، في حين تسعى الأحزاب الكبيرة للحصول على الرئاسة أو النيابة ومنها التحضير لاستحقاقات مجلس الأمة، حيث أُبرمت مختلف الصفقات للفوز برئاسة المجلس في عديد الولايات ومنح النيابة واللجان إلى الاحزاب المتحالفة، لأن الكثير من المترشحين في الانتخابات المحلية لا يقف طموحهم عند البلدية أو الولاية، وإنما يتجاوزه إلى منصب "السيناتور"، لتبدأ معركة أخرى لا مكان فيها للمواطن وانشغالاته ولا للبلاد ومشاريعها التنموية.