الفيس المحل فاز بتشريعيات 1991 بفضل مساندة بلخادم

كان له دور بارز في سن قانون يمهد الطريق لفوزها

يذكر تاريخ ال 26 من ديسمبر 1991, بالانتخابات التشريعية التي فازت بها الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة, وكان هذا الحزب قد سيطر على معظم البلديات وحرم أزيد من مليون ناخب من المشاركة في العملية, وكان بلخادم رئيس البرلمان وقتها قد تورط بسنه قانون نظام القائمة المفتوحة الذي مكن »الفيس« من الأغلبية, وجر بعدها البلاد لدوامة من العنف.
كانت الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة قبل موعد الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 26 ديسمبر 1991, قد أحكمت خطتها بالسيطرة على معظم البلديات التي فازت بها في الانتخابات المحلية سنة 1990, حيث حرمت أزيد من مليون مواطن من حقه في الانتخاب, حسب ما صرح به وزير الداخلية العربي بلخير آنذاك.
وتبين أن البلديات التابعة للفيس المحل قد تعمدت عدم إرسال بطاقات الانتخاب لكل من يعارضها, وهو ما مكنها من حصد أزيد من ثلاثة ملايين صوت في الدور الأول من تشريعيات 1991, وبالرغم من أحداث ڤمار التي نفذها جناح مسلح لجبهة الإنقاذ المحلة وكانت إعلانا عن بداية جنوح هذا الحزب إلى العنف, وما يعاب على رئيس البرلمان في تلك المرحلة, عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني حاليا, هو تحالفه مع زعماء الفيس بطريقة أو بأخرى, وقد حامت الشكوك في تلك الفترة, بأنه سن قانونا جديدا قبل التشريعيات لصالح «الفيس المحظور», حيث صادق البرلمان على قانون نظام القائمة المفتوحة, وهو ما مكن الحزب من الحصول على الأغلبية, ففي سنة 1991 فازت جبهة الإنقاذ المحلة بغالبية المقاعد رغم أنها لم تنل إلا 5,3 مليون صوت, وفي الدور الأول ب 150 مقعد في تلك الانتخابات, رغم أنها ما حصلت من الأصوات كانت مقاربة لحصة جبهة التحرير التي حصلت على 3 ملايين صوت, والغريب في الأمر, هو دعوة بلخادم وفدا من الجبهة لحضور مناقشة القانون, وعدم الرضى الذي أبداه نواب الحزب من تصرفات رئيس البرلمان وانسحابهم بعدها, ما يشير أنه تواطؤ مع زعماء الحزب لأغراض شخصية, ودوره في تمرير القانون كان له كبير الأثر في فوز الفيس.
وكان القانون الذي أشرف عليه أمين عام الحزب وقتها قد مهد لدخول البلاد في دوامة من العنف بسبب غرور الجبهة وجنوحها للعنف بعد وقف المسار الانتخابي, ولا يفهم لحد الآن سر تحالف بلخادم مع زعماء الفيس وقتها, حيث كان حزب جبهة التحرير الوطني قد مني بخسارة كبيرة في تلك التشريعيات, وبعدها كان الخصم الأول للجناح المسلح لجبهة الإنقاذ المحلة, وحاليا تتعالى الأصوات للمطالبة بإشراك هذا الحزب في السياسة مجددا, وتناسى هؤلاء دور هذا الأخير في مأساة مر عليها 20 سنة, لم تجن منها الجزائر إلا الخراب, وما جدى رغبة نشطاء الحزب في العودة مجددا للعمل السياسي.