وزارة العمل لن تسحب الإعتماد من النقابات التي لم تستجب للإجراءات التمثيلية

تبحث حاليا سُبل تسوية وضعيتها إن أمكن

أكد مراد زمالي، وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، عدم سحب مصالحه لإعتمادات النقابات التي لم تستجب للإجراءات التمثيلية، وأشار إلى أحقيتها في النشاط وتحسيس العمال وإستقطاب مناضلين، دون التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض بشأنها.
وبعدما نفى الوزير التضييق على العمل النقابي الذي يكفله الدستور، ووصف الإضرابات التي شهدتها بعض القطاعات مؤخرا على غرار قطاعي التربية والصحة، وكذا النقل ب "غير القانونية"، وأنها أضرت بالإقتصاد الوطني وجعلت المواطنين رهينة، أكد أن وزارة العمل تدخلت من أجل إحترام قانون العمل وتنظيم الفوضى التي تشهدها الحركة النقابية من خلال دعوة جميع النقابات العمالية لإرسال كل المعلومات المتعلقة بالعناصر التي تسمح بتقدير تمثيليتها، الأمر الذي أفرز إستجابت 17 منظمة نقابية للعمال الأجراء من بين 30 إنخرطت وأرسلت عناصر التمثيلية،بينما لم تحترم 13 نقابة أخرى الأشكال الجديدة إضافة إلى 35 نقابة لم تستجب، وهو ما يجعلها وفقا لما قاله زمالي في تصريحات صحفية أدلى بها أمس، في وضعية غير تمثيلية تجعلها محرومة من التقدم بمطالب عمالية أو التفاوض بخصوصها.
في السياق ذاته أكد مراد زمالي، عدم سحب مصالحه لإعتمادات النقابات السالفة الذكر، التي أكد أنه يحق لها النشاط وتحسيس العمال وإستقطاب مناضلين، وأشار في هذا الصدد إلى أن بعض النقابات لم يظهر لها أي أثر منذ 10 سنوات ولم تعقد جمعياتها العامة ولم تقدم أي أرقام إلى وزارة العمل، التي تفكر حاليا - يقول المتحدث- في كيفية التعامل معها وتسوية وضعيتها إن أمكن، وأعلن إستعانة مصالحه برقم الضمان الإجتماعي للتأكد من المعلومات التي ترسلها النقابات عن عدد المنخرطين وأي مؤسسة ينتمون إليها، حيث سيتم إلزام النقابات بإداراج أسماء المنخرطين وأرقام ضمانهم الإجتماعي.

الرئيس بُوتفليقة يُقرّ زيادات جديدة في معاشات المُتقاعدين
كما كشف المسؤول الأول على قطاع العمل في البلاد، أنّ رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، قرر إعادة تقييم نسبة الزيادة السنوية في معاشات المتقاعدين وإعادة تقييمها وتكييفها حسب مبلغ المنحة رغم الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وأوضح أنه وعلى عكس السنوات السابقة حيث كانت الزيادة السنوية في منح هذه الفئة موحدة ومقدرة ب 2 بالمائة، ستصل هذه المرة إلى 5 بالمائة في المعاشات أقل من 20 ألف دينار، و2.5 بالمائة للمعاشات بين 20 و40 ألف دينار، و1.5 بالمائة للمعاشات بين 40 ألف و60 ألف دينار، و1 بالمائة من 60 إلى 80 ألف دينار، بينما تنخفض إلى 0.5 بالمائة للمستفيدين من منحة تقاعد تتجاوز ال 80 ألف دينار، في عملية ستكلف الدولة - يضيف الوزير- 22 مليار دينار يستفيد منها بشكل أفضل أصحاب المنح الصغيرة.

560 مليار دينار حجم عجز صناديق الضمان الإجتماعي
كما قدر وزير العمل، العجز في صناديق الضمان الإجتماعي عبر الوطن ب 560 مليار دينار، أرجعه إلى الأعباء المالية الثقيلة من جهة، وعدد من التجاوزات ومخالفة الإجراءات في التصريح بالعمال وتعويض الأدوية ونفقات المستشفيات من جهة أخرى.
في السياق ذاته أشار المتحدث، إلى أن العطل المرضية كلفت صناديق الضمان الإجتماعي ما قيمته 4 ملايير دينار خلال الثلاثي الأول من 2018 ، وأن 126 ألف بطاقة شفاء توجد في القائمة السوداء بسبب التعسف في إستعمالها والتزوير في الشهادات الطبية، كاشفا أن صندوق الضمان الاجتماعي دفع 80 مليار دينار للمستشفيات خلال العام الجاري، فضلا عن تعويض الأدوية.

مليون مستفيد من التقاعد النسبي متوسط أعمارهم 53 سنة
وفي سياق ذي صلة أبرز المتحدث، إحصاء الصندوق الوطني للتقاعد، مليون متقاعد متوسط أعمارهم لا يتجاوز 53 سنة، استفادوا من إجراءات التقاعد المسبق، ما يشكل عبئا ماليا على الضمان الإجتماعي، وقال في هذا الشأن "أصبحنا في وضعية عاملين إثنين من أجل متقاعد واحد"، بينما تكون الوضعية العادية بمعدل 5 عمال على الأقل من أجل عامل واحد، وبرر هذه الوضعية بنقص الإستثمارات التي تخلق مناصب شغل من جهة، وبسوق العمل الموازية والتصريحات الكاذبة وعدم التصريح بالعمال من جهة أخرى، واقع حال يتسبب - يضيف زمالي- في عدم التوازن بين عدد العمال وعدد المتقاعدين في الجزائر.