الحكومة تعتبر الضرائب الجديدة "زهيدة" وتصف الإنتقادات التي طالتها بسببها ب "غير المؤسسة"

أكدت تسريب معلومات مغلوطة حولها لتغذية المضاربة وإثارة الرأي العام

إعتبرت الوزارة الأولى الضرائب الجديدة التي تضمنها المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018 خاصة منها المتعلقة بإستصدار الوثائق الإلكترونية "زهيدة" على إعتبار أن مدة صلاحيتها تمتد ل 10 سنوات على الأقل، ووصفت الإنتقادات التي طالت الحكومة بسببها ب "غير المؤسسة"، وأكدت تسريب و"بشكل منظم" معلومات مغلوطة بخصوصها بهدف تغذية المضاربة وإثارة الرأي العام.
أوضحت مصالح الوزير الأول أحمد أويحيى، أن الوثائق المعنية بالتسعيرة الجديدة، على غرار بطاقة التعريف الوطنية، جواز السفر،رخصة السياقة، وكذا بطاقة ترقيم السيارات البيومترية، تمتد مدة صلاحيتها إلى عشر سنوات على الأقل، وبالتالي فإن سعر تسليمها يصبح "زهيدا"، خاصة ما تعلق بتلك الموجهة لرجال الأعمال في إشارة واضحة منها إلى جواز السفر ذو ال 48 صفحة الذي لا تشكل تكلفة استصداره مشكلا لهذه الفئة.
كما أبرزت الوزارة الأولى، في بيان لها أول أمس إطلعت عليه "السلام"، أن التسعيرة الجديدة لاستصدار الوثائق السالفة الذكر، مبنية على تقرير للمؤسسة التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة الإقليمية، التي أنجزت الوثائق، أو التي حددت قيمة تكلفة كل وثيقة من هذه الوثائق المعنية بالتسعيرات الجديدة.
هذا وحدد البيان ذاته تكلفة بطاقة التعريف الوطني البيومترية الإلكترونية بمبلغ 2.000 دينار، فيما سيكون المواطن مجبرا على دفع 2.500 دينار لإستصدارها، وتصل تكلفة جواز السفر البيومتري الإلكتروني حسبه إلى 6.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة، و12.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة، حيث يسلم الأول مقابل مبلغ 10.000 دينار، والثاني مقابل مبلغ 50.000 دينار، كما يؤكد المصدر ذاته، فرض ضريبة إضافية على طلب الموطنين لجواز السفر وفق الإجراء الإستعجالي، والتي ترتب عليهم كلفة أكثر إرتفاعا تصل إلى 25.000 دينار بالنسبة لجوازات السفر ذات ال 28 صفحة، و60.000 دينار بالنسبة للجواز ذو ال 48 صفحة.
أما بخصوص تكلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية، أوضحت الوزارة الأولى في بيانها بأن كلفتها تصل إلى 10.000 دينار.

مشروع قانون المالية التكميلي لم يتضمن زيادة في ميزانية الدولة
هذا وبعدما أكدت الوزارة ذاتها تمسك الحكومة بترشيد ميزانية الدولة من أجل التوصل إلى إستعادة توازنها في أفق 2022، نفت تضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2018 أي زيادة في الميزانية، بعدما أوضحت أن المضاربات الدائرة حول قانون المالية التكميلي الذي لم يدرس من قبل مجلس الوزراء، تترك الإنطباع بأن هذا النص يتضمن زيادة في إعتمادات الميزانية، "الأمر الذي ليس له أي أساس من الصحة"، مشيرة في بيانها إلى أن ميزانية التسيير لسنة 2018 تظل دون تغيير بمبلغ 4584.4 مليار دينار، كما تم التصويت عليها في نهاية سنة 2017، مبرزة أنه من داخل هذا المبلغ تم القيام بعمليات إلحاق إعتمادات إنطلاقا من رصيد الميزانية المجمع المسمى (الأعباء المشتركة) لفائدة بعض الدوائر الوزارية لا غير، كما بقيت ميزانية التجهيز هي الأخرى دون تغيير بمبلغ 4043.3 مليار دينار.
وأكدت مصالح الوزير أويحيى، أن العنصر الوحيد الجديد الذي أدرج في قانون المالية التكميلي يخص رخص البرامج التي أقترح بشأنها مبلغ إضافي قدره 500 مليار دينار، حيث ستوجه رخص هذه البرامج لمشاريع منشآت سيتم تمويلها بقروض من الصندوق الوطني للإستثمار وليس من ميزانية الدولة، على غرار ميناء الوسط المستقبلي لشرشال، قطب تثمين الفوسفات والبتروكيمياء في شرق البلاد، وهما مشروعان من شأنهما - يضيف المصدر ذاته - أن يستحدثا نحو 8000 منصب شغل.