أصدرت الوزارة الأولى ، اليوم الخميس، بيانا عادت فيه إلى الجدل الدائر حول مضمون قانون المالية التكميلي من زيادات في تسعيرات استصدار وثائق رسمية. البيان تحدث عن "تسريبات منظمة" أدت إلى " إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة." وبرر بيان مصالح الوزارة الأولى عن تكلفة انجاز هذه الوثائق، ما حتم حسب الوثيقة رفع من تسعيرات استصدارها، فجاء في البيان " فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم استصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار). وجدير بالذكر أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الإستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج. أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.". وحسب مصالح الوزارة الأولى، فان الانتقادات من تأثير هذه الأسعار على القدرة الشرائية للمواطن غير مؤسسة فاعتبرت في البيان الصادر اليوم "بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشر سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الإستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ." وختم البيان " وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر.
