الوزارة الأولى توضح بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية

قدمت الوزارة الأولى توضحيات بخصوص التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية، وهذا بعد تسريب وسائل الإعلام لمضمون المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018
وجاء في بيان للوزارة الأولى التالي:
لقد أدت "تسريبات" منظمة حول المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2018، إلى تغذية المضاربة وحتى إلى الإدلاء بمعلومات كاذبة أحيانا بشأن التسعيرات الجديدة لاستصدار الوثائق الإلكترونية. وعليه، فإن التوضيحات الآتية موجهة لتنوير الرأي العام حول هذه المسألة.
أولا:
إن التسعيرات الجديدة المطبقة على الوثائق الإلكترونية تعكس سعر التكلفة: وقد قدمت المؤسسة التابعة لوزارة الداخلية التي أنجزت الوثائق، أسعار تكلفةكل وثيقة من هذه الوثائق، حيث تم من هذا المنطلق، تحديد التسعيرات الجديدة لاستصدارها.

فبالنسبة لبطاقة التعريف الوطنية البيومترية الإلكترونية: فإن تكلفتها تقدر بمبلغ 2.000 دينار، وسيتم إستصدارها مقابل مبلغ 2.500 دينار.
وبالنسبة لجواز السفر البيومتري الإلكتروني: فإن كلفته قدرت بمبلغ 6.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 28 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 10.000 دينار)، وبمبلغ 12.000 دينار بالنسبة للنموذج المتكون من 48 صفحة (وسيسلم مقابل مبلغ 50.000 دينار).
وجدير بالذكر أن إعداد جواز السفر وفق الإجراء الاستعجالي، ستترتب عنه كلفة أكثر ارتفاعا، حيث سيسلم جواز السفر من 28 صفحة بمبلغ 25.000 دينار، وجواز السفر المتكون من 48 صفحة بمبلغ 60.000 دينار، حيث سينتج عن ذلك سعر تسليم بمبلغ 50.000 دينار و 150.000 دينار حسب النموذج.
أما كلفة إعداد رخصة السياقة البيومترية الإلكترونية فإنها تقدر بمبلغ 10.000 دينار، وكلفة بطاقة ترقيم السيارات بمبلغ 20.000 دينار.
ثانيا:
إن الإنتقادات حول المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين غير مؤسسة كما تؤكد ذلك العناصر الآتية: إن بطاقة التعريف الوطنية، وجواز السفر، ورخصة السياقة وبطاقة ترقيم السيارات، هي كلها وثائق تستغرق مدة صلاحيتها مدة عشرة سنوات على الأقل، وبالتالي، فإن سعر تسليم كل وثيقة من هذه الوثائق بعد رفع مدة صلاحيتها، يصبح سعرا زهيدا. أما جواز السفر من 48 صفحة الذي يعد وفق الإجراء الاستعجالي، فإنه وثيقة موجهة لرجال الأعمال الذين لن يجدوا أي مشكل لتسوية هذا المبلغ.
أخيرا، وكما قد يلاحظ كل واحد عندما يتم إصدار مشروع قانون المالية التكميلي، فإن هذا النص لا يتضمن أي رسم ولا أي زيادة على المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، وذلك بالرغم من أن البلاد تشهد في الواقع عجزا كبيرا في الميزانية بمبلغ 1800 مليار دينار، لا تغطيه سوى اقترضات الخزينة لدى بنك الجزائر.